غزة وسبتة تكشفان خلافات اليسار الإسباني

رغم المخاوف من سيناريو تشكيل حكومة إسبانية يمينة، فإن اليسار الإسباني لم يتمكن من التقدم نحو انتخابات 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بوحدة أو ائتلاف كافيين.

وتتجاوز الخلافات داخل الأحزاب اليسارية تباين البرامج إلى التنافس على تمثيل اليسار والخلافات حول الأشخاص والمشاريع، ما يجعل الاتفاق على قائمة انتخابية واحدة أمراً صعباً.

غزة وسبتة في قلب التوتر

ولا يقتصر الخلاف على التمثيل السياسي أو الأجندات، بل يمتد إلى ملفات خارجية مثل الحرب في غزة وأزمة الهجرة في سبتة، وهو ما جعل علاقة الأحزاب اليسارية متوترة مع الحكومة رغم أنها تآلفت معها في الحكم.

ويقول الصحفي الإسباني المستقل والباحث في الحركات الاجتماعية ميكل راموس إن البرامج الانتخابية متقاربة إلى حد كبير، لكن جوهر الخلاف يدور حول حصة كل منظمة في التحالفات، أي حول التمثيل لا حول السياسات.

ويشير إلى أن اليسار الإسباني ما زال يحمل إرث حركة "15 مايو"، التي بدأت في عام 2011، وأسفرت عن ولادة أحزاب سياسية جديدة أبرزها "بوديموس" وإعادة تشكيل اليسار الإسباني.

ضغط على الحكومة ومفاوضات صعبة

ويضيف راموس أن الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، بقيادة بيدرو سانشيز، يواجه صعوبات في إقرار إجراءات فعّالة رغم وعوده بها، فيما نجح شركاؤه في انتزاع إجراءات أكثر تقدمية منه.

وفي النظام البرلماني الإسباني لا تستطيع الحكومة تمرير القوانين والمراسيم دون أغلبية في مجلس النواب، ولذلك اعتمد الحزب الاشتراكي على التحالف مع أحزاب يسارية قومية أو يمينية إقليمية، قبل أن تربط هذه الأحزاب دعمها بمكاسب لإقليمها.

ووفق النص، أدى ذلك إلى فقدان الحكومة قدرتها على تمرير قوانينها، وأصبحت مرهونة بمواقف هذه الأحزاب الصغيرة، فيما استثمر اليمين الإسباني هذا التحالف لاتهام الحكومة بالتحالف مع الانفصاليين واستقطاب الناخب القومي الإسباني.

أما في ملف غزة، فيتفق معظم اليسار خارج الحزب الاشتراكي مع مواقف الحزب في القضايا الدولية، لكن الخلاف يتعلق بأسلوب الضغط على الحكومة أكثر من كونه اختلافاً في القيم. ففي سبتمبر/أيلول 2025 أعلن سانشيز اعتماد 9 إجراءات تتعلق بالحرب في غزة، بينها مرسوم يمنع تصدير السلاح إلى إسرائيل واستيراده منها، ثم وافق البرلمان الإسباني عليه في الشهر التالي.

لكن حزب بوديموس وصف المرسوم بأنه "زائف"، بينما طالب حزب سومار بإزالة الاستثناءات الواردة فيه، ما يعكس اتفاقاً على الهدف العام واختلافاً على حجم الإجراء الكافي.

وفي ملف سبتة، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الرأي العام الداخلي، وأصبح تضارب التصريحات والأرقام أحد أسباب ظهور الحكومة بمظهر العاجز عن إدارة الحدود، في حين اتخذت أحزاب اليسار الأخرى موقفاً ناقداً لما رأته سياسة قاسية في تعامل الأجهزة الأمنية مع المهاجرين على أرض سبتة.