حادث العياط يعيد الجدل حول مساءلة مسؤولي السكك الحديدية

أعاد حادث تصادم قطاري العياط إلى الواجهة مطالبات برلمانية وسياسية بمحاسبة المسؤولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية في مصر، وسط تساؤلات بشأن أثر مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة على تطوير المرفق على سلامة الركاب.

ودعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وزير النقل كامل الوزير إلى جلسة طارئة، الثلاثاء، لمناقشة ملابسات الحادث، بينما تصاعدت دعوات المعارضة للمساءلة السياسية بين المطالبة بمحاسبة الوزير والدعوة إلى تغيير الحكومة بأكملها.

مساءلة سياسية

وقال النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط، رغم ما أعلنته وزارة النقل مرارا بشأن تطوير منظومة السكك الحديدية، يعكس غياب المحاسبة الحقيقية للمسؤولين عن تلك الحوادث، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات حاسمة كان من شأنه منع تكرار هذه المشاهد.

وأضاف أن وزير النقل يحظى بحماية الأغلبية البرلمانية، وهو ما يحول دون تفعيل المساءلة البرلمانية، مشيرا إلى أن استمرار التغاضي عن أوجه القصور وتكرار الحوادث دون محاسبة حقيقية يؤدي إلى استمرار الأزمة.

من جانبه، قال النائب أحمد الدربي، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا، صباح الثلاثاء، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، لمناقشة ملابسات حادث قطار العياط والوقوف على أسبابه الحقيقية وتحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفيما يتعلق بالمطالبات بإقالة المسؤولين، قال الدربي إن المسؤولية النهائية تقع على عاتق القائمين على إدارة المرفق، موضحا أن المسؤول يتحمل تبعات الأخطاء التي تقع خلال فترة توليه منصبه، حتى إن لم يكن هو مرتكب الخطأ بصورة شخصية.

تساؤلات عن الإنفاق والتطوير

وقالت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إنها تطالب وزير النقل بتقديم كشف تفصيلي عن أوجه إنفاق القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال عام 2026، إلى جانب توضيح النسبة الخاصة بتطوير منظومة الأمان والإشارات والصيانة من القروض التي حصلت عليها وزارة النقل خلال فترة كامل الوزير.

وتكتسب هذه المطالب أهمية في ضوء حجم الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النقل خلال السنوات الماضية؛ إذ بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للوزارة بمختلف هيئاتها خلال الفترة من 2014 إلى 2024 نحو تريليوني جنيه مصري، بما يعادل نحو 37 مليار دولار وفق سعر الصرف الوارد في بيانات رسمية.

وفي السياق الفني، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمدينة العياط، خاصة أن هناك أعمال تطوير شهدتها منظومة السكك الحديدية، شملت التحول إلى الأنظمة الإلكترونية لإدارة حركة القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

وأوضح أن التحقيقات ينبغي أن تفحص أسباب توقف القطار رقم 2010 على خط رئيسي غير مسموح بالتوقف عليه، وما إذا كان التوقف نتيجة عطل فني طارئ أو عبث أحد الركاب بمقبض أو فرامل الطوارئ، إلى جانب التحقق من دور منظومة الإشارات الإلكترونية في تحذير القطارات القادمة من الخلف.