أزمة هرمز تربك حسابات المغرب العربي

لم تمنع المسافة الجغرافية التي تناهز 1600 ميل ارتدادات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز من الوصول إلى الفضاء المغاربي، لتجد دول شمال أفريقيا نفسها أمام صدمة مركبة أعادت رسم حساباتها الإستراتيجية.

وأغلقت أزمة المضيق أبواب انفراج اقتصادي كانت تترقبه دول لم تتعافَ كليا بعد جائحة كورونا وهزات ثورات الربيع العربي، وكشفت تبايناً واضحاً في تموضع العواصم بين من يجني مكاسب ظرفية من طفرة الطاقة، ومن يرزح تحت أعباء الفواتير الباهظة والتحوط من تبدل خرائط النفوذ الدولي.

مواقف سياسية

سياسيا، ساد الحذر لغة الخطاب الدبلوماسي؛ ففي حين أجمعت العواصم المغاربية على إدانة الضربات التي استهدفت دول الخليج العربي انطلاقا من ترابط الأمن القومي، تباينت المقاربات تجاه طهران.

فقد أعلنت الرباط تنديدا صريحا بتصرفات إيران مستندة إلى قطيعة دبلوماسية تكررت مرتين آخرها عام 2018، في حين التزمت الجزائر وتونس وليبيا بحكومتيها وموريتانيا بنهج براغماتي يدعو إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول، مع إبقاء التعاطف مع الشعب الإيراني في إطار مدروس لتفادي استعداء واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ويرى أستاذ العلوم السياسية حسام حمزة أن وجود ترمب مثل "عاملا معقدا ومفاقما"، فرض على الجزائر سياسة "التحوط الإستراتيجي" بالتزام خط الوسط؛ متجنبة الإدانة المباشرة لإيران ودون الدخول في صدام مع واشنطن.

وينطلق هذا التموضع، بحسب حديث حمزة، من ثوابت الدبلوماسية الجزائرية المتمسكة بالحلول السلمية ورفض المساس بأمن وسيادة دول الخليج، ارتكازا على معادلة ترى أن أمن الإقليم كلّ لا يتجزأ، ولا يمكن أن يتحقق بحرمان أي طرف فيه من أمنه.

صدمة متعددة الأبعاد

واقتصاديا، وصف الخبير الاقتصادي أمين سامي الأزمة بأنها "صدمة جيو-اقتصادية هيكلية متعددة الأبعاد"، تجاوزت الطابع العسكري لتهدد سلاسل الإمداد والتجارة العالمية والقدرة الشرائية والتوازنات المالية في ظل بيئة دولية محفوفة بعدم اليقين.

وبرزت الجزائر رابحة نسبيا إثر تدفق الوفود الأوروبية طلبا للغاز المسال، وهي طفرة تسعى لتحويلها إلى مكاسب بنيوية لتمويل مشاريع كبرى مثل منجم "غار جبيلات" وفوسفات "بلاد الحدبة" واستغلال الزنك والرصاص، رغم حاجة شركة "سوناطراك" لاستثمارات عاجلة في بنيتها التحتية وتلبية الاستهلاك المحلي المتصاعد.

في المقابل، شكل ارتفاع أسعار المحروقات عبئا ثقيلا على ميزانيتي المغرب وتونس المستوردتين للطاقة؛ ورغم اعتماد المغرب على استثماراته المبكرة في الطاقات المتجددة كالشمس والرياح واستفادته من صعود أسعار الأسمدة، فإن غلاء مدخلات الإنتاج المستوردة من الخليج كالأمونيا والكبريت أثقل كاهل الصناعة.

وفي السياق ذاته، عطل الانقسام السياسي قدرة ليبيا على توظيف مواردها في غياب الاستقرار، في حين صعد التضخم بموريتانيا إلى 9%، مما أشعل غلاء السلع الأساسية والاحتقان الشعبي؛ وهي تحديات تتفاقم بفعل غياب التنسيق والتكامل المغاربي المشترك واختلاف الأجندات الإقليمية.

تداعيات عسكرية

وعسكريا، يؤكد الخبير العسكري العميد مختار بن نصر أن الصراع أسقط الحدود التقليدية بين مسارح العمليات، حيث بات أمن شمال أفريقيا مرتبطا عضويا بالخليج والبحر الأحمر والمتوسط.

ويوضح بن نصر أن طفرة الطاقة تعزز قدرة الجزائر ظرفيا على تحديث منظومتها الدفاعية في مواجهة تحديات الساحل والحدود الليبية، محذرا في الوقت ذاته من أن اضطراب هرمز يفتح الباب أمام إعادة انتشار القوى الكبرى بالمتوسط.

ويفرض ذلك على الجيوش المغاربية صياغة رؤى استشرافية لتطوير المسيّرات والأمن السيبراني والدفاع الجوي وحماية الموانئ والممرات البحرية، بالتوازي مع ما طرحه حمزة حول تحول "تسليح سلاسل الإمداد والترابط" إلى أداة أساسية لحسم صراعات النفوذ في عالم تتزايد فيه المخاطر وتتبدل فيه موازين القوى.