غزة تدفع ثمن خنق الأونروا وتراجع خدماتها

في غزة، تتصاعد المخاوف من تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مع اتساع الأزمة المالية والتشغيلية التي تهدد الموظفين واللاجئين معًا.

ويقول لاجئون وموظفون إن الخدمات التي رافقتهم لعقود تتآكل، فيما تتحدث الوكالة عن ضغوط مالية غير مسبوقة وتراجع في التمويل العالمي وعدم القدرة على التنبؤ به.

خدمات تتراجع

المسن الفلسطيني عطية الطيبي، الذي وصل طفلا إلى مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بعد أن اقتُلع من قريته "الجية" عام 1948، يتذكر ما كانت تقدمه الأونروا من مأوى ومؤن وعلاج وتعليم. ويقول إنه اليوم يفتقد تلك الخدمات، ويتنقل بين مراكزها المتبقية دون أن يحصل على حاجته.

وتقول الأرقام التي يوردها رئيس اتحاد الموظفين العرب بالأونروا في غزة مصطفى الغول إن عدد العاملين في الوكالة بغزة انخفض من نحو 13 ألفا و500 موظف قبل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أقل من 10 آلاف حاليا، مع نحو 3500 وظيفة لم تعد قائمة.

خوف بين الموظفين

ويضيف الغول أن 625 موظفا فُصلوا وهم خارج القطاع، وأن 70 موظفا يعتصمون في مركز تدريب خان يونس احتجاجا على إنهاء خدماتهم، فيما لا يزال نحو 400 موظف على رأس عملهم وهم خارج غزة. ويؤكد أن الاتحاد بدأ خطوات احتجاجية شملت العصيان الإداري وتنظيم مسيرات في محافظات القطاع، مع التلويح بإضراب جزئي أو مفتوح.

وتقول المعلمة آلاء بكر، وهو اسم مستعار، إن عملها في مدارس الأونروا لم يكن وظيفة فحسب، بل جزءا من هويتها بوصفها لاجئة فلسطينية. وتضيف أن الاستقرار الذي وفره لها العمل تآكل تدريجيا مع وقف العلاوات وتأخير الرواتب وإغلاق الشواغر وخصم 20% من الرواتب وإلغاء فروق صرف العملة.

أزمة مالية وضغوط سياسية

وتقول منظمات مجتمع مدني فلسطينية إن المؤسسات الأهلية لا تملك الإمكانات أو الصلاحيات لسد فراغ الأونروا، بينما يرى تيسير محيسن أن جذور الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، ويشير إلى ضغوط تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة تستهدف محاصرة الوكالة.

وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير التمويل الكامل لأنشطة الوكالة، مشيرا إلى عجز في التدفق النقدي قدره 80 مليون دولار. كما قالت الأونروا إنها تواصل تقديم الخدمات الأساسية، لكنها أقرت بأن الوضع الراهن لم يعد قابلا للاستمرار، ونفت أن تكون "قيد التفكيك" مع تأكيدها أنه لم تُتخذ بعد قرارات بشأن تغيير أعداد موظفيها أو نطاق عملياتها.