غارات الأردن على درعا تثير جدلا حول الأهداف والتنسيق
القصف الأردني على ريف درعا فتح باب التساؤلات حول الأهداف والتنسيق بين دمشق وعمّان، وسط تبادل بيانات رسمية بشأن العملية.
فتح القصف الأردني الذي استهدف مناطق في ريف درعا جنوبي سوريا، مساء أمس الإثنين، باب التساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات، ومدى التنسيق بين دمشق وعمّان في التعامل مع ملف أمني بالغ الحساسية، فضلًا عن التداعيات المحتملة لهذه التطورات على العلاقات بين البلدين. وأعلنت دمشق مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 3 آخرين جراء غارات نفذها سلاح الجو الأردني على عدد من المواقع بريف محافظة درعا، فيما قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني إن الغارات أسفرت عن مقتل "أكثر من 20 عنصرا" من تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضحت دمشق أن الغارات الجوية استهدفت مواقع في الطف منطقة المسمية ومحيط بلدتي نصيب ومزيريب بريف المحافظة، بينما قال الجيش الأردني إن العملية التي أطلق عليها اسم (الردع الأردني – حمود) "تأتي انتقاما لشهدائنا الذين قضوا في كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي"، موضحا أنها "أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيمات الإرهابية".
تضارب بشأن التنسيق
وأعربت وزارة الخارجية السورية عن "استنكارها ورفضها بأقسى العبارات للقصف الأردني، وما رافقه من انتهاك واختراق غير مقبول للأجواء السورية دون أي تنسيق مسبق". لكن الجيش الأردني أعلن أن سلاح الجو الملكي "نفذ بالتنسيق مع الحكومة السورية (اليوم) عملية نوعية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب الشرقي السوري".
ويرى عصمت العبسي أن العلاقات السورية الأردنية انتقلت من "التنسيق العالي إلى اختبار السيادة" بعد الغارات الأردنية على الأراضي السورية، فيما قال إن الغارات استهدفت عددا من منازل المدنيين في قرية مزيريب، والشياح قرب نصيب، وقرية الطف قرب المسمية في ريف درعا، واصفا ما حصل بـ"الخطأ" و"خطأ جسيم".
لجنة أمنية مشتركة
وأعلنت الخارجية السورية أنه "يجري العمل على تشكيل لجنة ميدانية وأمنية مشتركة عاجلة، تهدف إلى وضع حد لهذه الخروقات والتجاوزات الميدانية ومنع تكرارها، وضبط وتأمين حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وضمان التنسيق الأمني والميداني التام". كما أُعلن تشكيل لجنة مشتركة أردنية سورية لتطوير التنسيق ومتابعة تداعيات العملية ضد تنظيم الدولة.
