سوريا تعدل ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، قرارا يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري لتكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءً، اعتبارا من 1 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

ونصّ القرار على أن الجهات العامة «ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تقوم بتحديد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفقا لأنظمتها الخاصة وبما تقتضيه المصلحة العامة».

ردود فعل متباينة

وبموجب القرار الجديد، تصبح ساعات الدوام الرسمي في سوريا أطول بساعة في خطوة تباينت حولها الآراء بشأن جدواها وقابليتها للتطبيق وأثرها على الظروف المعيشية واليومية، وتساؤلات عن قدرتها في صناعة نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات العامة.

ويرى خبير الاقتصاد والاستثمار الدولي، جلال بكار، أن المسألة أبعد من كونها «مجرد إضافة ساعات عمل أو تعديل أوقاتها، بل تعود في عمقها إلى تطبيق أنظمة اقتصادية وحوكمة جديدة تبدأ الجهات العامة وقطاع الخدمات في سوريا العمل بموجبها».

في المقابل، اعتبر موسى الكراد، الذي يعمل معقبا للمعاملات العقارية، أن تمديد ساعات الدوام دون فرض رقابة صارمة لمنع تسرب الموظفين وتغيبهم سيبقي القرار «حبرا على ورق»، فيما عبّرت فاطمة، وهي موظفة في مديرية تربية ريف دمشق، عن صعوبة التزام العاملين، ولا سيما الأمهات، بهذا القرار في ظل الظروف الحالية.

كما حذر المهندس في القطاع الخدمي، سامر زين، من أن القرار يُحمل الموظفين أعباء مالية إضافية تتمثل في «ارتفاع تكاليف المواصلات والضغط النفسي جراء الخروج في ذروة الازدحام المروري»، بينما اعتبر المهندس طارق زينو القرار خطوة لردم الفجوة الإدارية بين سوريا ودول العالم.