خلاف قانوني يحيط بترشح مارين لوبان لرئاسيات 2027

يتصاعد الخلاف القانوني حول ترشح زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في ظل تضارب في القراءة القانونية بشأن استمرار تنفيذ عقوبة عدم الأهلية الانتخابية الصادرة بحقها.

وبينما يرى القاضي الفخري في محكمة النقض الفرنسية ديدييه غيران أن لوبان لا تزال غير مؤهلة للترشح إلى حين حسم الطعن أمام المحكمة، يتمسك محاموها بقراءة مخالفة، ووصل الأمر إلى تقديم شكوى ضده أمام المجلس الأعلى للقضاء.

عقوبة معلقة أم مانع قائم؟

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أدانت لوبان في 31 مارس/آذار 2025 في قضية الاختلاس المتعلقة بالمساعدين البرلمانيين لنواب حزبها في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان نافذتان مع إمكانية تنفيذهما تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، و5 سنوات من عدم الأهلية الانتخابية مع التنفيذ الفوري.

وفي السابع من يوليو/تموز 2026، أكدت محكمة الاستئناف إدانتها، لكنها خفضت العقوبة إلى 3 سنوات سجنا، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وأبقت على الغرامة، مع تقليص مدة عدم الأهلية الانتخابية إلى 45 شهراً، منها 30 شهراً مع وقف التنفيذ. ويعتبر غيران أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ حكم الاستئناف، لكنه لا يلغي مفعول العقوبة الصادرة ابتدائيا والمشمولة بالتنفيذ الفوري.

شكوى ضد القاضي وسباق مع الزمن

وتصاعدت المواجهة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما تقدم محامو لوبان الستة بشكوى أمام المجلس الأعلى للقضاء ضد ديدييه غيران بسبب تصريحاته المنشورة في مجلة دروَا بينال/ droit pénal، ومقابلته مع لوموند. ويطالب الدفاع بتجريد غيران من صفته الفخرية، معتبرا أن مداخلته قد تؤثر في صورة الحياد التي ينبغي أن تتمتع بها المؤسسة القضائية.

وتتوقف التداعيات السياسية للقضية على توقيت صدور قرار محكمة النقض، وعلى الطريقة التي سيتعامل بها المجلس الدستوري مع الوضع القانوني للوبان عند إعداد القائمة الرسمية للمرشحين. وإذا لم تحسم محكمة النقض الطعن قبل إعداد القائمة الرسمية للمرشحين، المقرر إنجازها في موعد أقصاه 26 مارس/آذار 2027، فقد تجد لوبان نفسها غير مؤهلة للترشح.