تحقيق: لومر تلقت مبالغ سرية مقابل تغريدات سياسية

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن تلقي الناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر مبالغ مالية من جهات وأطراف سياسية مقابل نشر تغريدات ذات طابع سياسي على منصة إكس، في تحقيق استقصائي نشرته الصحيفة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وقالت إن لومر، المقربة من الرئيس دونالد ترمب، لم تفصح علنا عن طبيعة هذه المدفوعات، رغم اشتهارها بخطابها التحريضي ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين.

دفعات مالية وتحويلات

وتحت عنوان: "حليفة ترمب لومر تلقت آلاف الدولارات مقابل تغريدات سياسية"، قالت الصحيفة إن وثائق مصرفية ورسائل تحويلات مالية أظهرت أربع دفعات تجاوز مجموعها 60 ألف دولار، أُرسلت إلى لومر وشركة مسجلة باسمها في ولاية فلوريدا تحت اسم "كينغ بريكر ميديا" (King Breaker Media)، منذ مايو/أيار 2025.

ونقلت الصحيفة، عن مستشار سابق لحملة ترمب الانتخابية و3 أشخاص مطلعين على الترتيبات المالية، أن هذه المدفوعات كانت مقابل نشر رسائل سياسية على حساب لومر، الذي يتابعه نحو 1.9 مليون شخص.

وقال اثنان من المصادر إنهما دفعا لها مباشرة، في حين أكد الثالث أنه أشرف على تعاملات عملاء دفعوا لها مبالغ مقابل منشوراتها.

خطاب عدائي ضد المسلمين وغزة

ولطالما استهدفت لومر شخصيات سياسية وإعلامية أمريكية مسلمة، من بينها النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب، وعمدة نيويورك زهران ممداني، والإعلامي مهدي حسن، والسياسي عبد الرحمن السيد، عبر اتهامات تتحدث عن "سيطرة إسلامية عالمية" مزعومة، ومطالبات بترحيل المسلمين والعرب من الولايات المتحدة.

ومن أبرز الوقائع، مطالبتها وزارة الخارجية الأمريكية بوقف منح التأشيرات للفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، على خلفية نقل أطفال مصابين لتلقي العلاج في الولايات المتحدة، قبل أن تعلن وزارة الخارجية، بقيادة ماركو روبيو، تعليق جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة.

وجاء القرار بعد يوم واحد من سلسلة منشورات غاضبة للومر، اتهمت فيها فلسطينيين يسعون للعلاج في الولايات المتحدة بالارتباط بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة الإخوان المسلمين والحصول على تمويل من قطر، من دون تقديم أدلة تثبت تلك الادعاءات.

نفوذ داخل دائرة ترمب

وتتمتع لومر بنفوذ ملحوظ داخل الدائرة المقربة من ترمب، إذ سافرت برفقته والتقت به في المكتب البيضاوي خلال ولايته الحالية.

ووفق التحقيق، فإن لومر سبق أن مارست ضغوطا علنية على مسؤولين أمريكيين، واتهمت عددا منهم بعدم الولاء لترمب، أعقبتها إقالات طالت مسؤولين في مجالي الأمن القومي والدفاع.

ويمنح هذا النفوذ القضية أبعادا تتجاوز مسألة تلقي أموال مقابل منشورات إلكترونية، إلى التساؤل بشأن قدرة جهات ذات مصالح سياسية أو مالية على استخدام شخصيات مقربة من السلطة للتأثير في الرأي العام وصناعة القرار.

أسئلة بشأن الشفافية

وتفتح القضية نقاشا بشأن غياب قواعد واضحة تلزم المؤثرين بالإفصاح عن التمويل الذي يتلقونه مقابل نشر رسائل سياسية، فبينما تفرض لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية قواعد للإفصاح عن الإعلانات التجارية المدفوعة، لا تشمل صلاحياتها بالطريقة نفسها المحتوى السياسي.

وبعد نحو ساعة من مناقشة واشنطن بوست معها الاتهامات المالية، أعلنت لومر توقفا مؤقتا عن برنامجها الإلكتروني "لومر أنليشد" (Loomer Unleashed)، مبررة الخطوة برغبتها في تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة والاستعداد لزواجها المرتقب، مؤكدة أن الإعلان كان مقررا مسبقا.