تحذيرات روسية من تأثير الديمقراطيين على ملف أوكرانيا

رأت صحف وكتاب روس أن نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وتحقيق الديمقراطيين أغلبية في مجلسي الكونغرس لن تغير في حد ذاتها الوضع على خطوط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها قد تؤثر على القرارات المتعلقة بالتمويل ودعم أوكرانيا والعقوبات وشروط التسوية الدبلوماسية.

رهان خاسر

اعتبر موقع "تسارغراد " أن عواقب وخيمة قد تنتظر روسيا جراء الانتخابات الأمريكية، فقد كانت موسكو تعوّل على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية النزاع الأوكراني ورفع العقوبات وإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة تدريجيا.

أما الآن، فتبدو هذه الآفاق شبه معدومة، وقد بددت الانتخابات نهائيا أي آمال في إبرام اتفاقيات خاصة سرية بين موسكو وواشنطن، وفي المقابل، يشير الموقع إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصبح الآن أقل اعتمادا على الرئيس الأمريكي.

وعبّر الكاتب يغور توروبوف في صحيفة "آر بي كا " عن وجهة نظر مغايرة، وقال إنه لا يتوقع انقلابا حادا في سياسة ترمب الخارجية في ظل الديمقراطيين، كما لا يتوقع أن يتراجع الرئيس الأمريكي عن قراراته تجاه روسيا، مرجحا استمرار عملية التفاوض وعودة الحوار الروسي الأمريكي تدريجيا.

العقوبات والتمويل

بدورها، اعتبرت صحيفة "غازينا " أن فوز الديمقراطيين يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لكييف في الكونغرس، إذ يدافع ممثلو الحزب الرئيسيون باستمرار عن دعم أوكرانيا. ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن الاستعداد السياسي لتخصيص المساعدات وتقديم الأسلحة فعليا لأوكرانيا سيمران بمرحلتين مختلفتين، نظرا لأن تنفيذ إجراءات إضافية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.

وبحسب الباحث في مركز دراسات أمريكا الشمالية مكسيم تشيركاشين، فإن أحد أبرز المخاطر الملموسة التي تهدد الحوار الروسي الأمريكي نتيجة للانتخابات النصفية هي العقوبات على روسيا، كما يرى أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تعقّد إلغاء هذه القيود إذا ما قررت إدارة ترمب اتخاذ هذه الخطوة.

ويضيف أن الديمقراطيين إذا سيطروا على الكونغرس، سوف يعرقلون محاولات ترمب لتطبيع العلاقات مع روسيا، بينما يتوقع أن يتلقى زيلينسكي دعما أمريكيا عبر المعلومات الاستخباراتية والأسلحة، لكن من دون العودة إلى مستوى الدعم السابق.

كما يرى الكاتب أن العقبات أمام تطبيع العلاقات مع روسيا ستزداد، وأن الديمقراطيين سيمتلكون أدوات إضافية للتأثير على البيت الأبيض، من أهمها السيطرة على الإنفاق الحكومي، وهو ما قد يجعل أي تنازل لموسكو مكلفا لترمب.