انتخابات مبكرة في إسبانيا وسط اصطفاف اليسار واليمين

يتجه الناخبون الإسبان إلى صناديق الاقتراع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني لانتخاب 350 نائباً في مجلس النواب، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.

وجاء القرار بعد أن أسقط البرلمان مرسومين حكوميين كانا يهدفان لحل أزمة السكن التي تفجرت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ويجري الاقتراع في مجلس النواب وفق نظام القائمة الحزبية المغلقة، بينما يصوّت الناخبون أيضاً لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وفق نظام القائمة المفتوحة، حيث يحق لهم اختيار حتى 3 مرشحين.

دوائر صغيرة وأحزاب كبرى

يقوم النظام الانتخابي الإسباني منذ عام 1977 على أساس التصويت للأحزاب وتحالفاتها، لأن الأعضاء الفائزين في مجلس النواب يصوتون بعد الانتخابات على اختيار منصب رئيس الحكومة. وينص الدستور على اعتبار المحافظة دائرة انتخابية، وتتوزع مقاعد مجلس النواب على 52 دائرة، ويخصص لكل دائرة مقعدان على الأقل، باستثناء سبتة ومليلية فلكل منهما مقعد واحد.

ويشترط القانون الحصول على العتبة الانتخابية بتحقيق نسبة 3% من أصوات الدائرة، ما يجعل الدوائر الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية تحصد النصيب الأكبر من المقاعد. كما أن صغر الدوائر يضخم الأحزاب الكبرى ويضعف الأحزاب الصغيرة ذات الانتشار الوطني المتوزع.

اصطفاف اليسار واليمين

بعد إعلان موعد الانتخابات، تشكل في أكتوبر/تشرين الأول تحالف جديد باسم "الجبهة الواسعة" (Frente Amplio) بقيادة عمدة برشلونة السابقة آدا كولاو، لكنه لم ينجح في الوصول إلى اتفاق مع "بوديموس" في معظم الدوائر الانتخابية. وبقي اليسار منقسماً، وصار الناخب أمام أكثر من قائمة يسارية تتنافس على الأصوات نفسها.

في المقابل، يقود ألبيرتو فيخو الحزب الشعبي (PP) ذا التوجهات المحافظة، فيما يمثل حزب "فوكس" (VOX) اليميني المتطرف الشريك الأقرب للحزب الشعبي بقيادة سانتياغو أباسكال. كما تحتل الأحزاب الإقليمية الصغيرة مكانة هامة في الانتخابات الإسبانية، وتبرز في كتالونيا والباسك وجزر الكناري.