انتخابات الكونغرس تقيد الرئيس ولا تغيّره

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، لن يتغير اسم الرئيس الأمريكي أيا تكن نتيجة الانتخابات النصفية، لكن المشهد السياسي في واشنطن قد يستيقظ على واقع مختلف، مع احتمال انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب المنافس.

وبذلك قد تدخل البلاد مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، تمنح خصوم الرئيس أدوات دستورية لعرقلة سياساته ومحاسبة إدارته، من دون أن تؤثر هذه الانتخابات مباشرة في بقائه داخل البيت الأبيض.

تمرد شايز وبدايات الفكرة

تعود جذور فكرة الانتخابات النصفية إلى النقاشات التي رافقت صياغة الدستور الأمريكي أواخر القرن الـ18، وإلى المخاوف التي ظهرت بعد الاستقلال من تكرار حالة الفوضى التي عاشتها الولايات الأمريكية في ظل نظام الاتحاد الكونفدرالي الضعيف.

وفي عام 1786، شهدت ولاية ماساتشوستس تمردا مسلحا قاده الجندي السابق دانييل شايز، على خلفية أزمة ديون أثقلت كاهل المزارعين وهددت أراضيهم بالمصادرة بسبب عجزهم عن السداد. وأمام تصاعد التمرد، بدت الحكومة عاجزة عن التعامل مع الأزمة، ما أثار مخاوف قادة البلاد من انهيار الاتحاد وعودة الانقسامات والفوضى.

كيف جرى توزيع السلطة؟

في أعقاب تلك التطورات، اجتمع 55 مندوبا في مدينة فيلادلفيا عام 1787، لمراجعة نظام الاتحاد، لكن النقاشات انتهت إلى صياغة دستور جديد للولايات المتحدة. وشارك في ذلك الاجتماع جورج واشنطن، وجيمس ماديسون، وألكسندر هاملتون، وبنجامين فرانكلين.

وانتهى الحل إلى توزيع السلطات وإقامة نظام من الضوابط والتوازنات، بحيث لا تنفرد مؤسسة واحدة بالقرار، ويكون للكونغرس دور أساسي في مراقبة الرئيس ومحاسبة إدارته.

وخلال مناقشات صياغة الدستور، استقر النقاش على أن تكون ولاية عضو مجلس النواب عامين، بينما منحت كل ولاية في مجلس الشيوخ مقعدين وحددت مدة عضوية السيناتور بـ6 سنوات. وقُسم أعضاء المجلس إلى 3 فئات، بحيث يخوض ثلثهم الانتخابات كل عامين.

وبسبب هذا الاختلاف، يتوجه الأمريكيون في الانتخابات النصفية لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، إلى جانب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يتكون من 100 عضو يمثلون الولايات الخمسين. وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها من قدرتها على تغيير الأغلبية الحزبية داخل الكونغرس، بما قد يتيح معارضة تمتلك أدوات تشريعية ورقابية أوسع.