الكونغرس الديمقراطي يضغط على ترمب في ملفات إيران وإسرائيل وأوكرانيا

قد يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نفسه مقيدا سياسيا عبر الميزانية والاعتمادات والتشريع، حتى مع احتفاظه بصلاحياته الدستورية الواسعة في السياسة الخارجية، بعدما انتقلت السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين.

وتبرز هذه المعادلة في ملفات إيران وإسرائيل وأوكرانيا والإنفاق العسكري، إذ تصبح الحاجة إلى اعتمادات مالية جديدة وتشريعات داعمة عاملا يحد من خيارات البيت الأبيض، خصوصا مع اقتراب نهاية التمويل العام للحكومة الفدرالية في ديسمبر/كانون الأول.

أثر انتخابي وتشريعي

ويبدأ أثر النتائج السياسية قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الفائزين، إذ تبدأ ولاية الكونغرس المنتخب في 3 يناير/كانون الثاني 2027، وفق التعديل العشرين للدستور الأمريكي. وبينما يرى بعض المحللين أن ترمب قد يتجه إلى التصعيد قبل ذلك الموعد، يذهب آخرون إلى أن الرقابة المالية والتشريعية ستتسع في المرحلة المقبلة.

وتشمل انتخابات التجديد النصفي جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إلى جانب 35 مقعدا من أصل مئة في مجلس الشيوخ، فضلا عن انتخابات حكام 36 ولاية. وقد أفضت النتائج إلى سيطرة الديمقراطيين على المجلسين.

وبرزت ولايتا كنساس وتكساس في التحول الانتخابي، إذ فاز الديمقراطيون بمقعد مجلس الشيوخ في كنساس للمرة الأولى منذ عام 1932، وبمقعد تكساس للمرة الأولى منذ عام 1988. ويقرأ محللون هذه النتائج بوصفها مؤشرا على تراجع ثقة جزء من القاعدة الجمهورية بترمب.

التمويل في قلب الملفات الخارجية

وتتضح ساحات الاشتباك في أربعة ملفات هي الحرب على إيران، والحرب في أوكرانيا، ودعم إسرائيل، والإنفاق العسكري. كما أن استمرار أي حرب يحتاج إلى تمويل، ما يجعل القرارات العسكرية والسياسية مرتبطة بحسابات الموازنة داخل واشنطن.

وظهر احتياج الإدارة إلى تمويل إضافي في طلب قدمه مكتب الإدارة والميزانية إلى الكونغرس في 24 يونيو/حزيران 2026، بقيمة 87.6 مليار دولار، قال إن معظمها مخصص لاحتياجات مرتبطة بالعملية العسكرية ضد إيران، إلى جانب أغراض أخرى. وشمل الطلب 21 مليار دولار لدعم القدرات العسكرية وشراء الذخائر وتعزيز القاعدة الصناعية الأمريكية.

وفي ملف إسرائيل، قال ترمب لفوكس نيوز في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إن التمويل الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل سيتوقف بنهاية العام، مؤكدا في الوقت نفسه أنها تستطيع مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية. أما في أوكرانيا، فيتوقع استمرار نهجه القائم على تحميل أوروبا مسؤولية أكبر عن أمن القارة وتمويل تسليح كييف.