الكنيست الجديد يفتتح جلساته وسط مساع لتغيير رئاسته

يعقد الكنيست الإسرائيلي الجديد جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، وسط تحركات تقودها أحزاب المعارضة لتغيير رئيس البرلمان الحالي المنتهية ولايته أمير أوحانا، في خطوة تسعى من خلالها إلى تثبيت أغلبيتها البرلمانية والتأثير على جدول أعمال الكنيست.

وتأتي هذه التحركات فيما يواجه المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، تحديات تتعلق بتأمين ائتلاف يحظى بثقة البرلمان، رغم حصوله على توصيات 67 نائبا خلال مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية.

أهمية الجلسة الافتتاحية

يعقد الكنيست الـ26 جلسته الافتتاحية، الثلاثاء، عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث يؤدي النواب المنتخبون اليمين الدستورية، ويبدأ البرلمان ممارسة مهامه التشريعية والرقابية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتمثل المهمة الأولى في انتخاب رئيس جديد للمجلس من بين أعضائه، يتولى رئاسته لمدة 4 سنوات، ويشرف على إدارة شؤونه البرلمانية وتمثيله أمام الهيئات الخارجية، قبل انتخاب ما يصل إلى 8 نواب لرئيس المجلس.

معركة رئاسة البرلمان

تتمثل المعركة الأولى في تغيير رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ تسعى أحزاب المعارضة إلى انتخاب رئيس جديد خلال الجلسة الافتتاحية، بما يمنحها القدرة على التأثير في إدارة البرلمان وجدول أعماله.

وتريد المعارضة تثبيت سيطرتها على إدارة الكنيست قبل انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة، إذ يتولى رئيس المجلس إدارة الشؤون البرلمانية، والمشاركة في تحديد جدول الأعمال التشريعي والرقابي، والموافقة على الأسئلة البرلمانية والمقترحات التشريعية المقدمة للمناقشة.

كما أن تغيير رئيس الكنيست قد يتيح للأحزاب المعارضة طرح تشريعات سبق أن عرقلها نتنياهو، بينها احتمال تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومشروع قانون يفرض قيودا على مدة ولاية رئيس الوزراء.

ولا يستطيع أوحانا منع التصويت على انتخاب خليفته إذا استوفت المعارضة الإجراءات المطلوبة، لكنه أعلن أن الموعد المعتاد لانتخاب رئيس جديد للكنيست يكون عند تشكيل الحكومة. وأوضح أن إجراء التصويت في وقت مبكر يتطلب تقديم طلب يحمل توقيعات 61 نائبا على الأقل، متعهدا بتحديد موعد للمناقشة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا إذا قدمت الأغلبية الطلب رسميا.

المرشحون وتوزيع المقاعد

لم تتوصل أحزاب المعارضة إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح توافقي، رغم طرح اسم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، بناء على اقتراح من رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان. لكن حزب يشار، بقيادة آيزنكوت، يريد المنصب لأحد نوابه، فيما طلب آيزنكوت تأجيل حسم القرار.

ومن المتوقع أن يعلن قادة الأحزاب مرشحهم قبل جلسة أداء اليمين الدستورية. وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي في تصريحات للجزيرة إن كتلتهم ستصوت لمندوب آيزنكوت رئيسا للكنيست حتى تطيح بممثل حكومة نتنياهو.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حصول تحالف نتنياهو على 53 مقعدا من أصل 120، مقابل 48 مقعدا لأحزاب المعارضة و19 مقعدا للأحزاب العربية، وهو رقم غير مسبوق. ويتطلب تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية البرلمانية تأمين 61 صوتا على الأقل.

وخلال مشاورات الرئيس هرتسوغ، حصل آيزنكوت على توصيات كتل تضم 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

صلاحيات الكنيست والتحديات المقبلة

يستطيع الكنيست مباشرة مهامه التشريعية والرقابية قبل تشكيل الحكومة، بما يشمل انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجان مؤقتة، ومساءلة الوزراء، وإقرار التشريعات. كما يتيح حكم المحكمة العليا في قضية يولي إدلشتاين عام 2020 للأغلبية البرلمانية المطالبة بانتخاب رئيس جديد دون تعطيل.

وحذرت صحيفة معاريف الإسرائيلية من احتمال محاولة نشطاء من اليمين المتطرف التجمع أمام البرلمان ومنع النواب من دخوله لحضور مراسم أداء اليمين، مشيرة إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على المشاركة في هذه التحركات ومواجهة النواب. وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الليكود يستعد للطعن في نتائج انتخابات الكنيست أمام المحكمة، عبر المحامي إيلان بومباخ، استنادا إلى مزاعم بشأن استخدام تطبيقات لحشد المواطنين العرب للتصويت.