الفلبين بين صفقة صواريخ وتحرك قانوني محتمل ضد الصين

تضع مساعي الفلبين لعقد صفقة صواريخ "براهموس" من الهند، بالتزامن مع تأكيد خارجيتها لأولوية الدبلوماسية، إدارة العلاقة مع الصين أمام اختبار تنسيق أدوات الأمن والسياسة والاقتصاد.

وبينما تطالب منظمات فلبينية بحماية المصالح التجارية من افتعال التوتر بين البلدين، يبقى التحرك القانوني الجديد المحتمل ضد بكين بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي مرتبطا بموافقة الرئيس، وهو ما يجعل هذه المسارات مرتبطة بقدرة مانيلا على تعزيز موقفها في النزاع البحري مع إبقاء العلاقة الثنائية قابلة للإدارة.

قرار ورسائل متعددة

تصدرت مسألة توحيد السياسة الخارجية بيانا أصدرته وزارة الخارجية الفلبينية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وأكدت فيه أن الرئيس هو صاحب الدور الأساسي في تحديد السياسة الخارجية، وأن المسؤولين والمؤسسات مطالبون بتقديم المشورة عبر القنوات الداخلية.

كما دافع البيان عن الاتصال الذي جرى في الثالث من هذا الشهر بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيرته الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، مؤكدا أن "الحفاظ على موقف وطني موحد أمر بالغ الأهمية لحماية المصالح الوطنية".

بين الضغط والتعاون

تكتسب دعوة توحيد الخطاب الوطني أهميتها مع تحرك وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو لتعزيز القدرات الدفاعية، فقد ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية أن الفلبين تسعى إلى توسيع مشترياتها من صواريخ "براهموس" وطلب تعديلات عليها تجعلها أكثر ملاءمة للبيئة الجغرافية لتجاوز الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل هذه الصواريخ عبر الأرخبيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر هندية أن المفاوضات بين الهند والفلبين بلغت مراحلها النهائية، لشراء نحو 5 من منظومات "براهموس" أو ما مجموعه 60 صاروخا في صفقة تُقدَّر قيمتها بما يتراوح بين 700 و800 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، دعت 23 منظمة فلبينية -تمثل قطاعات الأعمال والزراعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني- إلى ضبط النفس والحوار، ورحبت بالاتصال بين وزيري الخارجية.

وفي هذا السياق، تظهر مركزية القرار الرئاسي في الحديث عن تحرك قانوني جديد ضد الصين، فقد نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن رئيس الجمعية الفلبينية لدراسات الأمن الدولي روميل بانلاوي قوله إن مانيلا تعد وثائق قانونية لقضية محتملة، مع ترجيحه إرجاء الخطوة إلى حين الحصول على موافقة سياسية من الرئيس فرديناند ماركوس.

وذكر بانلاوي أن هذه القضية قد تشمل المطالبة بتعويضات عن أضرار بيئية وخسائر اقتصادية وانتهاكات مزعومة للحقوق السيادية.

هل توجد مساحة عملية للتعاون؟

اقترح "تقرير الأمن البحري العالمي 2025-2026″، الذي أُطلق خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون والحوكمة البحرية بمدينة سانيا، إمكانية تطوير بحر جنوب الصين ليصبح منطقة تجريبية للتعاون في الحوكمة البحرية، بدءا بتفاهمات ثنائية تتوسع لاحقا إلى أطر متعددة الأطراف.

كما نقل موقع شبكة الصين عن مساعد وزير الخارجية الصيني جاو جي يوان قوله "إن الصين على استعداد لتعزيز الثقة المتبادلة والحوار والتعاون العملي مع دول الآسيان، والتنفيذ المشترك لإعلان سلوك الأطراف في بحر جنوب الصين، وتسريع المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك، وممارسة حوكمة بحرية إقليمية عادلة ومعقولة، والحفاظ الفعال على السلام والاستقرار في بحر جنوب الصين".

وتوحي هذه المسارات بأن اتجاه العلاقة يتوقف على كيفية ترتيب الأدوات تحت سلطة القرار السياسي، فالتسليح يواجه قيود الموارد والجغرافيا، والتقاضي ينتظر الموافقة الرئاسية، أما المصالح الاقتصادية فتواصل الضغط باتجاه ضبط النفس والحد من أسباب التوتر.