العدل الدولية تصدر حكمها في قضية الروهينغا يوم 19 نوفمبر

تترقب أقلية الروهينغا المسلمة حكماً تاريخياً تصدره محكمة العدل الدولية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في الدعوى المقامة ضد ميانمار بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحقهم.

وتعود القضية إلى مجازر وعمليات اغتصاب وحرق قرى أجبرت مئات الآلاف من الروهينغا المسلمين على الفرار من ديارهم. وأعلنت المحكمة، أمس الثلاثاء، أنها ستصدر حكمها النهائي في الدعوى التي رفعتها غامبيا عام 2019، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

مجازر وتهجير

تعود القضية إلى أغسطس/آب 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة عسكرية في شمال ولاية راخين، رافقتها عمليات قتل جماعي واغتصاب وإحراق قرى، وأجبرت أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، رفعت غامبيا دعوى تتهم ميانمار بارتكاب الإبادة الجماعية والتآمر عليها، والإخفاق في منعها ومعاقبة المسؤولين عنها. وكانت هذه أول دعوى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ترفعها دولة لا تربطها صلة مباشرة بالجرائم المزعومة.

سبع سنوات أمام القضاء

في يناير/كانون الثاني 2020، أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة لمنع أعمال الإبادة بحق الروهينغا والحفاظ على الأدلة، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ أوامرها. وفي يوليو/تموز 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار على اختصاصها وقبول الدعوى، مما سمح باستمرار المحاكمة.

وخلال يناير/كانون الثاني 2026، استمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين، وفحصت شهادات شهود وخبير، بعد السماح لـ11 دولة بالتدخل لتقديم ملاحظات قانونية محدودة بشأن تفسير الاتفاقية.

ماذا بعد الحكم؟

تطالب غامبيا بإقرار مسؤولية ميانمار عن انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، وإلزامها بوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين وجبر أضرار الضحايا. وسيكون الحكم نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للاستئناف، وفي حال عدم الامتثال له يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن للنظر في إجراءات لتنفيذه.

ورغم مرور تسع سنوات على حملة 2017، تؤكد هيومن رايتس ووتش استمرار الانتهاكات بحق الروهينغا، الذين باتوا عالقين بين قوات المجلس العسكري وجيش أراكان البوذي منذ تجدد القتال أواخر عام 2023.