التوغل الروسي يربك حسابات الغرب في الساحل الأفريقي
تستغل موسكو الفراغات والانقلابات في الساحل الأفريقي لتعزيز حضورها عبر الفيلق الأفريقي، وسط تراجع النفوذ الفرنسي وتنافس غربي على الثروات.
تستغل موسكو الفراغات والانقلابات العسكرية في الساحل الأفريقي لتعزيز حضورها عبر «فيلق أفريقيا»، في وقت تسعى فيه واشنطن والدول الأوروبية إلى الحفاظ على مصالحها الحيوية وسلاسل إمداد الطاقة لديها.
وتشير التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في نيامي إلى نقطة تحول تعيد رسم خريطة النفوذ الاستراتيجي على ثروات القارة، بينما يبقى ملف «الكعكة الصفراء» في قلب هذا الصراع الجيوسياسي المحتدم.
بديل للوجود الفرنسي
لسنوات طويلة، فرضت فرنسا نفوذا عسكريا في غرب ووسط أفريقيا عبر منظومة «فرانس أفريك»، قبل أن تنسحب من مالي إلى النيجر وبوركينا فاسو، بداية العام الجاري. وجاء الانسحاب تحت ضغط الانقلابات العسكرية والتحول في موازين القوى الإقليمية والموجات الشعبية المعادية.
وفي المقابل، حولت روسيا وجودها الميداني من انتشار عناصر مجموعة فاغنر إلى مظلة رسمية معلنة تحت مسمى الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتدعم أنظمة وصلت للحكم بانقلابات عسكرية. وتقدر مراكز بحثية عدد الجنود الروس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بنحو 2500 جندي انتشروا بين عامي 2022 و2024، ثم في فبراير/شباط من العام الجاري أرسلت موسكو نحو 1000 جندي إضافي إلى مالي.
مكاسب تتجاوز الشأن العسكري
وتمتد التحالفات الأمنية الروسية لتشمل مجالات الطاقة والتعدين والتجارة والبنية التحتية، فضلا عن التحايل على العقوبات الغربية. وفي المقابل، تثير هذه التحركات استياء وقلقا بالغين لدى واشنطن والدول الأوروبية في ظل استمرار التنافس الجيوسياسي على النفوذ والثروات.