استئناف حكم سجن توندو ليسو 4 سنوات في تنزانيا

أعلن محامو رئيس حزب المعارضة التنزاني "تشاديما" توندو ليسو، أمس الأول السبت، عزمهم استئناف الحكم الصادر بسجنه 4 سنوات بتهمة "التحريض"، والتقدم بطلب الإفراج عنه بكفالة على ذمة المحاكمة.

وكانت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا بدار السلام قد برّأت ليسو يوم الجمعة الماضي من تهمة الخيانة العظمى، وأدانته بجرم التحريض الأخف بموجب قانون العقوبات. وقال القاضي إن المحكمة خلصت، بعد النظر في أدلة الادعاء والدفاع، إلى أن تصريحات ليسو التي حثت الجمهور على منع انتخابات 2025 العامة وعرقلتها ترقى إلى التحريض.

3 اعتراضات قانونية

ويستند الطعن إلى ٣ اعتراضات، أولها أن تهمة التحريض لم تكن ضمن التهم المنسوبة إلى ليسو في البداية، إذ يرى فريق الدفاع أن موكله كان ينبغي أن يُبلّغ بالتهمة قبل بدء المحاكمة. أما الاعتراض الثاني فيتعلق بتوصيف الوقائع، بينما يخص الثالث العقوبة، إذ لم تُخصم منها 19 شهرا قضاها ليسو في الحبس الاحتياطي.

ويُحتجز ليسو (58 عاما) منذ أبريل/نيسان 2025، بعدما أعلن أن حزبه يعتزم "عرقلة الانتخابات عبر المواجهة" إن لم يُصلَح النظام الانتخابي. واستُبعد الحزب من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2025 إثر رفضه توقيع مدونة سلوك انتخابية جديدة، وفازت فيها الرئيسة سامية حسن صولوحو بنسبة 98% من الأصوات.

تسوية أم عقبة؟

سياسيا، يرى المحلل التنزاني فرانسيس إبراهيم أن الحكم "يندرج أساسا في خانة التسوية"، لأنه يبقي المعارض في السجن ويتجنب في الوقت نفسه غضب المجتمع الدولي بعد القمع العنيف الذي أعقب انتخابات 2025، مع ترك إمكانية للحوار. وفي المقابل، قال المحلل السياسي محمد بكاري إن وجود شخصية معارضة بارزة خلف القضبان قد يعقّد جهود بناء الثقة والمضي في المصالحة.

وتأتي القضية في أعقاب احتجاجات أعقبت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأسفرت، وفق لجنة تحقيق شكلتها الرئاسة، عن مقتل 518 شخصا. وكان برلمانيون من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد وصفوا المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، فيما وصفت منظمة العفو الدولية إدانته والحكم عليه بأنهما "مهزلة للعدالة".