إبستين يتحول إلى محور في معركة الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تحولت قضية جيفري إبستين، الممول الأمريكي المدان بجرائم جنسية، إلى محور أساسي في المعركة الانتخابية، مع توظيف الديمقراطيين لها في حملاتهم ضد الجمهوريين، وتصاعد المطالب بنشر الوثائق ومحاسبة المسؤولين عن حجبها.

وتقول المحامية والصحفية الأمريكية المستقلة كاتي فانغ إن القضية تحولت إلى اختبار للمساءلة في الولايات المتحدة، وفرصة للناخبين لمحاسبة أصحاب النفوذ.

معيار للمحاسبة

وتستند فانغ في ذلك إلى تعهدات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وشخصيات مقربة منه بنشر الملفات، قبل أن يتراجعوا عن هذا الموقف بعد وصولهم إلى السلطة. ويؤكد تقرير الديمقراطيين أن إدارة ترمب اتخذت إجراءات لحجب المعلومات وعرقلة كشف ملابسات القضية.

وفي يوليو/تموز 2025، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي أنهما لم يعثرا على قائمة بأسماء عملاء لإبستين، ولا على أدلة تبرر فتح تحقيقات جديدة مع أطراف أخرى، وأنهما لن ينشرا مزيدا من الوثائق.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "جي بي إيه أو" في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن 88% من الأمريكيين الذين يعتزمون التصويت في انتخابات التجديد النصفي يعطون الأولوية للمرشحين الذين يتعهدون بمحاسبة أصحاب النفوذ، بما في ذلك نشر ملفات إبستين كاملة.

سلاح بيد الديمقراطيين

بدوره، يرصد الصحفي دانيال بيتس كيف يسعى الديمقراطيون إلى توظيف قضية إبستين للضغط على الرئيس دونالد ترمب وحزبه. ويشير إلى أن الديمقراطيين نشروا تقريرا من 53 صفحة بعنوان "القضية ضد دونالد ترمب في ملفات إبستين" قبل الانتخابات بأكثر من أسبوع.

وفقا لتحليل لشبكة "سي إن إن" بُث أكثر من 160 إعلانا انتخابيا مرتبطا بإبستين خلال انتخابات 2026، بتكلفة بلغت 35 مليون دولار، مقارنة بثلاثة إعلانات فقط، بتكلفة 470 ألف دولار، في انتخابات 2024 الرئاسية. واستهدفت الإعلانات مرشحين جمهوريين، من بينهم كين باكستون في تكساس والسيناتورة سيندي هايد سميث في ميسيسيبي.

ويرى بيتس أن استعادة الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب قد تفتح مرحلة جديدة من التحقيقات، إذ ستتيح لهم السيطرة على لجان مؤثرة واستخدام صلاحيات الاستدعاء البرلماني للمطالبة بوثائق وشهادات إضافية.