مراكز البيانات تثير احتجاجات واسعة عبر الأطلسي

تحولت مراكز البيانات من مشروعات تكنولوجية واعدة إلى بؤرة توتر اجتماعي وبيئي وسياسي على جانبي المحيط الأطلسي، مع اتساع الاعتراضات على توسعها السريع. وتتركز المخاوف على استنزاف الماء والكهرباء، وتلوث البيئة، وارتفاع فواتير الطاقة، وتهميش المجتمعات المحلية.

في أوروبا، شهدت نحو 15 دولة عشرات التحركات الاحتجاجية بدعوة من ائتلاف "أوقفوا مراكز البيانات القذرة" (Stop Dirty Data Centres)، الذي يضم منظمات بيئية ومدافعة عن الحقوق الرقمية. وأحصى الائتلاف نحو 90 فعالية، فيما شهدت أمستردام اقتحام موقع بناء مركز بيانات تابع لمايكروسوفت من قبل أكثر من مئة ناشط.

وفي الولايات المتحدة، انتقل الغضب إلى صناديق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، حيث صوت الناخبون لصالح تقييد أو منع إنشاء مراكز البيانات في 40 من أصل 41 مبادرة محلية. كما أشارت واشنطن بوست إلى إقرار قيود أو حظر في 38 منطقة قضائية على الأقل.

فاتورة الذكاء الاصطناعي

تستند الأزمة إلى الفجوة بين المكاسب الاقتصادية التي تعد بها شركات التكنولوجيا والتكاليف البيئية والاجتماعية التي تتحملها المجتمعات المحلية. فمراكز البيانات تحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء لتشغيل الخوادم، والمياه لتبريدها، كما تتطلب مساحات واسعة من الأراضي، وقد تستدعي إنشاء محطات طاقة إضافية.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن استهلاك مراكز البيانات عالميا من الكهرباء ارتفع بنسبة 17% خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع من 485 تيراواطا/ساعة إلى نحو 950 تيراواطا/ساعة بحلول 2030. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بدأت شركات كبرى مثل غوغل وميتا ومايكروسوفت وأمازون وأوراكل وإنفيديا محادثات ضمن مبادرة "التعاون من أجل مراكز بيانات مسؤولة".

معركة تتجاوز التكنولوجيا

وتكشف موجة الاحتجاجات أن الصراع لم يعد متعلقا برفض الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، بل بمن يتحمل تكلفة توسعه ومن يملك حق اتخاذ القرار بشأنه. وبينما ترى شركات التكنولوجيا والحكومات أن البنية التحتية الرقمية ضرورة اقتصادية وإستراتيجية، يطالب السكان بضمان ألا تتحول مناطقهم إلى مستودعات ضخمة للحوسبة على حساب مواردهم وبيئتهم ومستوى معيشتهم.