أمن المقاومة في غزة يعدم متهمين بالتخابر مع الاحتلال
أعلنت جهة تتبع لأمن المقاومة في غزة تنفيذ حكم الإعدام بحق أشخاص وصفتهم بعملاء الاحتلال، وسط تأييد عشائري للإجراءات المتخذة.
أعلنت منصة "الحارس"، التي تُعرّف نفسها بأنها تابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، أن الأخير نفّذ اليوم الأحد حكم الإعدام بحق أشخاص وصفتهم بعملاء الاحتلال، قائلة: إنه ثبت تورطهم في تقديم معلومات للمخابرات الإسرائيلية أدّت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.
وأوضحت المنصة أن تنفيذ الإعدام في ميدان عام جاء لتوجيه رسالة إلى كل من يفكر في التخابر مع إسرائيل، مفادها أن "العدالة واقعة والقصاص قادم لا محالة"، وأضافت أن مصير المتعاونين محتوم، وأن وعود الحماية والأمان التي يقدمها لهم ضباط المخابرات الإسرائيلية محض سراب.
تأييد عشائري
من جهته، قال مختار بلدية خان يونس، طارق الأسطل، في تصريح لوسائل إعلام فلسطينية محلية، إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تؤيد بقوة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بحق المتورطين، وتقف إلى جانبها بالكامل.
وأكد الأسطل أن العشائر تتبرأ من كل من ثبت تخابره مع الاحتلال وتورطه في سفك دماء أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أن القصاص منهم واجب، ومطالبا الجهات المختصة بتنفيذه فورا وفق الإجراءات القانونية، وباتخاذ مزيد من العقوبات بحقهم وعدم التهاون معهم؛ لأن بقاءهم دون محاسبة يشكّل خطرا على المجتمع.
شبكات تجنيد
وتقول مصادر أمنية في غزة: إن الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الحرب اعتماده على شبكات من المتعاونين لتنفيذ مهام استخبارية وأمنية داخل القطاع، منها جمع المعلومات ورصد تحركات قادة المقاومة وعناصرها تمهيدا لاستهدافهم.
وبحسب المصادر، فإن التدهور الإنساني الحاد وانهيار مقومات الحياة في القطاع خلال حرب الإبادة أوجدا ظروفا تسعى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى استغلالها لتوسيع شبكات التجنيد، وتعزيز نشاطها داخل غزة.
المصدر: وكالات