60 عاماً من الديون العربية
ارتفع الدين العام العربي إلى نحو 1.6 تريليون دولار عام 2024، بعد مسار طويل بدأ بالاقتراض للتنمية ثم تحول إلى عبء متكرر على الموارد.
لم تعد المديونية العربية أزمة مرتبطة بعجز بعض الدول عن السداد فقط، بل نتجت عن مسار طويل تحول فيه الاقتراض من أداة لتمويل التنمية إلى وسيلة متكررة لتغطية عجز الموازنات وسداد ديون سابقة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، مرت هذه المديونية بتحولات ارتبطت بالاستقلال، والطفرة النفطية، وأزمة الثمانينيات، وحرب الخليج، ثم الاضطرابات السياسية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
من البناء إلى الأزمة
تظهر تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الدين العام العربي ارتفع من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى قرابة 60% عام 2020، ليصل إلى نحو 1.55 تريليون دولار عام 2023، ثم نحو 1.6 تريليون عام 2024.
لكن هذه الأرقام تخفي فروقاً واسعة بين الدول العربية، إذ استفادت اقتصادات نفطية من فوائض مالية خفضت مديونيتها، فيما واجهت دول أخرى أزمات متكررة في التمويل والسداد وصولاً إلى التعثر وإعادة هيكلة الديون.
محطات رئيسية
في الستينيات، ركزت الدول العربية حديثة الاستقلال على بناء المؤسسات وتوسيع التعليم والصحة والبنية التحتية، مع اعتماد بعض الاقتصادات على الاقتراض الخارجي. وفي مصر، بلغ الدين الخارجي نحو ملياري دولار عام 1965، بينما لم تلجأ الجزائر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي حتى عام 1989.
ومع السبعينيات، تغيرت البيئة المالية بعد رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) السعر المعلن للنفط من 3.01 دولارات إلى 5.11 دولارات للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول 1973. ثم جاءت أزمة الثمانينيات، عندما ارتفعت الفوائد العالمية وتباطأ النمو وانخفضت أسعار السلع والنفط، قبل أن تتفاقم الضغوط مع غزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990.
وفي العقد الأول من الألفية، تحسن وضع عدد من الدول العربية بفعل ارتفاع أسعار النفط وتخفيف الديون، لكنه ترافق مع زيادة الاعتماد على السندات وأذون الخزانة المحلية لتمويل العجز. ثم أعادت أحداث عام 2011، وجائحة كورونا عام 2020، وموجة التضخم العالمية والحرب في أوكرانيا، الضغوط إلى المالية العامة مجدداً.
وتشير التجارب المذكورة إلى أن حجم الدين وحده لا يكفي لتحديد المخاطر، لأن القدرة على السداد تتأثر أيضاً بعملة الاقتراض ومدته وتكلفته ومصادر الإيرادات وطبيعة المشروعات التي يمولها.
المصدر: وكالات