3.64 مليارات دولار صافي خروج من بينانس بعد الاختراق

سجلت منصة بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم صافي تدفقات خارجة بلغ 3.64 مليارات دولار خلال الساعات الأولى من استئناف عمليات السحب، الأحد، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار.

وأعلنت المنصة أنها عالجت طلبات سحب بقيمة 4.65 مليارات دولار خلال أول تسع ساعات ونصف الساعة من إعادة تشغيل الخدمة، مقابل إيداعات بلغت 1.01 مليار دولار. وأوضحت أن صافي التدفقات الخارجة يعادل نحو 2.1% من إجمالي أصولها البالغة 171 مليار دولار، استنادا إلى أحدث بيانات إثبات الاحتياطيات الصادرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

استئناف السحوبات

بدأت بينانس إعادة تفعيل عمليات السحب تدريجيا عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، الأحد، بعد تعليقها مؤقتا لإجراء مراجعات أمنية عقب الاختراق. وبحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، كانت المنصة أعادت تشغيل خدمات السحب عبر جميع الشبكات والأصول المشمولة بالمرحلة الأولى، وعددها 15 شبكة.

وشملت المرحلة الأولى بيتكوين وإيثريوم وتيثر وسولانا وعملة "بي إن بي"، فيما تواصل الشركة اختبار بقية الشبكات والأصول قبل استئناف عمليات السحب عليها، مع استمرار الفحوص الأمنية لضمان سلامة الأنظمة. وتعتزم الشركة نشر تقرير محدث لإثبات الاحتياطيات، الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

خسائر الاختراق

كانت بينانس قد أعلنت تعرض محافظها الساخنة، المتصلة بالإنترنت، لاختراق إلكتروني في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن خسارة أصول رقمية تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار. وأكدت الشركة عدم العثور على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية.

وتعهدت بينانس بتحمل الخسائر الناجمة عن الهجوم من خلال صندوق حماية المستخدمين "سافو" ومواردها المالية الخاصة، دون تحميل العملاء تكلفة الأصول المسروقة. وأعلنت الشركة أنها تمكنت من توفير تغطية لنحو 95% من قيمة الأصول المتضررة، مع استمرار العمل على تعويض الكميات المتبقية.

سلسلة هجمات

ويأتي اختراق بينانس ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت منصات رئيسية لتداول العملات المشفرة، إذ تجاوزت الخسائر المعلنة لثلاث منصات كبرى 8 مليارات دولار خلال نحو 20 شهرا. وفي فبراير/شباط 2025، تعرضت منصة بايبت لعملية اختراق أدت إلى سرقة أصول تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

كما تعرضت منصة بيتغيت في سبتمبر/أيلول 2026، لهجوم قُدرت خسائره بنحو 387.5 مليون دولار، نتيجة ثغرات في منتجات أمنية خارجية أتاحت تمرير أوامر سحب مزيفة عبر الأنظمة المعتمدة.