نتنياهو يدرس العملات المشفرة لتجاوز عقوبات محتملة على إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دراسة استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين لتجاوز عقوبات مالية محتملة على إسرائيل، في ظل مخاوف من اتساع القيود الاقتصادية الدولية وتأثيرها في القطاع المصرفي والتجارة الخارجية.

وقال نتنياهو إن بلاده بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال فرض عقوبات مصرفية، من خلال تطوير نظام اقتصادي بديل يسمح بمواصلة المعاملات المالية خارج القنوات التقليدية. وأكد، ردا على سؤال بشأن العملات المشفرة، أنه يعمل على دراسة هذا الخيار.

مخاطر مصرفية

وتأتي هذه التصريحات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط انتقادات من المعارضة بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة للعقوبات. كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه طلب من مستشاريه إعداد خطة لاستخدام تقنية البلوك تشين.

وتصاعدت المخاوف بعد إعلان بريطانيا و11 دولة أخرى -في سبتمبر/أيلول الماضي- إجراءات منسقة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل أفرادا وشركات تقدم خدمات التمويل والبناء وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها. وحذر مسؤولون وخبراء اقتصاديون من احتمال امتداد تداعياتها إلى النظام المالي الإسرائيلي.

وقال المسؤول السابق عن الرقابة المصرفية في "بنك إسرائيل" يائير أفيدان إن الخطر يتمثل في احتمال توقف البنوك الأجنبية عن تقديم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية، وهو ما قد يعطل قدرتها على تنفيذ المعاملات المالية الدولية. وأشار مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع إلى أن المقترح لن يحقق الهدف المنشود، وأن مجرد طرحه للنقاش قد يضر بالاقتصاد.

مساعدات أمريكية وانتقادات

وفي سياق متصل، حذر نتنياهو من أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لن تستمر إلى أجل غير مسمى، داعيا إلى الاستعداد لتحمل نفقات دفاعية أكبر من الموارد المحلية. وتتحصل إسرائيل حاليا على مساعدات أمريكية سنوية تبلغ 3.8 مليارات دولار، بموجب مذكرة تفاهم تمتد حتى عام 2028.

وأثارت تصريحات نتنياهو انتقادات من قادة المعارضة، إذ قال يائير لابيد إن الحديث عن تجاوز العقوبات عبر العملات المشفرة يعكس مخاطر تعرض إسرائيل لعزلة مالية شبيهة بتلك التي تواجهها دول تخضع لقيود مصرفية دولية. كما انتقد وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان توجه الحكومة إلى البحث عن وسائل للالتفاف على العقوبات بدلا من العمل على تجنب فرضها.