لماذا تتراجع القدرة الشرائية للسوريين رغم ارتفاع الأجور؟

تراجعت القدرة الشرائية للسوريين بوضوح خلال الأشهر القليلة الماضية، مع اتساع الفجوة بين الأجور ومتطلبات المعيشة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وقلة الإنتاج المحلي.

وتظهر مؤشرات الاقتصاد السوري، بحسب خبراء، مفارقة بين تقديرات نمو تتجاوز 10 بالمئة، وبين ضعف واضح في القدرة الشرائية يعجز معه كثير من المواطنين عن مجاراة الأسعار.

فجوة بين الأجور والمعيشة

يرى الدكتور عبد الكريم محمود أن القدرة الشرائية للأسرة السورية تحسنت جزئيا خلال العام الأخير إذا قيست بالحد الأدنى للأجور، لكنها لا تزال عند مستوى لا يسمح لدخل عمل واحد بتأمين الحاجات الأساسية للأسرة.

ويضيف أن الحد الأدنى الرسمي للأجور وصل منذ مايو/أيار 2026 إلى 12560 ليرة سورية شهريا، فيما بلغت كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق في يونيو/حزيران 26551 ليرة، أي إن الحد الأدنى للراتب يغطي 47 بالمئة منها فقط.

الفقر والاعتماد على الاستدانة

ويشير الدكتور فادي عياش إلى أن معدلات الفقر الإجمالي تتأرجح بين 80 بالمئة و90 بالمئة، بالتوازي مع معدل بطالة عام يتجاوز 50 بالمئة بحسب التقديرات.

ويقول الدكتور زياد أيوب عربش إن كثيرا من العائلات السورية تضطر إلى تغطية الفارق بين مدخولها ومصاريفها بالاستدانة أو تقليص الوجبات الغذائية والحد من النفقات، فيما يرتبط استمرار التراجع بضعف الأجر الحقيقي وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.

نمو لا ينعكس على الأسر

ويؤكد رضوان الدبس أن رفع الرواتب وحده لا يكفي، لأن الزيادات الاسمية لا تواكب ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويضيف أن معالجة تراجع القدرة الشرائية تتطلب سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستقرة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السورية رفع أسعار المشتقات النفطية، للتر البنزين 95 إلى 195 ليرة سورية وكان سعره 152 ليرة، والبنزين 90 إلى 185 ليرة سورية، والمازوت إلى 175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة.