قمة أبيك تدفع الصين إلى واجهة الدفاع عن التجارة الحرة
اختتمت قمة أبيك في شنتشن بإعلان يدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق، فيما سعت الصين إلى تقديم نفسها مدافعا عن التجارة الحرة.
اختتمت قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) أعمالها في مدينة شنتشن الصينية بإعلان مشترك يدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق وتطوير التعاون التكنولوجي. وتأتي القمة في وقت تسعى فيه بكين إلى تقديم نفسها مدافعا عن التجارة الحرة وسط تصاعد السياسات الحمائية الأمريكية.
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتمحور حول منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا استعداد بلاده لخفض الرسوم الجمركية وتوسيع وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها.
التزامات القمة
اعتمد قادة اقتصادات أبيك بالإجماع إعلان "رؤية شنتشن 2026″، الذي أكد مواصلة تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتطوير سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات عبر الحدود. كما رحبوا بإطار التعاون لرقمنة التجارة خلال الفترة 2027-2030، وأقروا مواصلة العمل ضمن مبادرة أبيك للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030.
وشمل الإعلان التزاما بتعزيز أمن الطاقة واستمرار تدفقات السلع الأساسية، ومعالجة الاختناقات في الممرات التجارية، وتطوير التعاون بشأن البنية التحتية وسلاسل التوريد. وفي خطوة منفصلة، أعلن الرئيس الصيني تخصيص 20 مليون دولار لدعم التعاون العملي داخل المنتدى.
منافسة تجارية وتحديات
ورغم هذه المخرجات، لم تتضمن القمة اتفاقا ملزما لخفض التعريفات الجمركية، أو جدولا زمنيا لإنشاء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ. وتواجه الطموحات الصينية تحديا يرتبط بالتباين بين الدعوات إلى تحرير التجارة والسياسات الصناعية التي تتبعها بكين لدعم شركاتها المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتشير تقارير دولية إلى أن الفائض التجاري الصيني يتجه لتجاوز تريليون دولار خلال 2026 للعام الثاني على التوالي، بينما يعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار واستمرار أزمة القطاع العقاري. وتفرض القيود الأمريكية المستمرة على تصدير الرقائق المتقدمة تحديات أمام التعاون التكنولوجي الذي تدعو إليه بكين.