خلافات في الاتحاد الأوروبي حول ميزانيته الجديدة
تصاعدت الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول تمويل ميزانيته الجديدة لعام 2027، مع رفض فرنسي لمقترح جديد واعتراض ألماني على الاقتراض.
تواجه دول الاتحاد الأوروبي خلافات حادة حول مساهماتها في تمويل الميزانية الجديدة لعام 2027، في ظل سعي فرنسا إلى تخفيض النفقات العامة ورفض ألمانيا اللجوء إلى الاقتراض.
وعرض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خطة إنفاق تقل بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) عن المشروع الأصلي للمفوضية الأوروبية للفترة بين 2028 و2034، لكن دولا أساسية في القارة، من بينها ألمانيا وفرنسا، رأت أن الطرح الجديد غير كاف.
اعتراضات على حجم الإنفاق
وتختلف الدول الأعضاء على حجم الميزانية منذ أن اقترحت المفوضية العام الماضي تخصيص تريليوني يورو (2.19 تريليون دولار) للمدة بين 2028 و2034. وتقود ألمانيا الدعوات إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة، وسبق أن انتقدت مشروعا معدلا نشر الشهر الماضي واقترح خفض الميزانية بمقدار 140 مليار يورو (153.5 مليار دولار).
وقال كوستا في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من اتفاق نهائي". ويسعى إلى التوصل قبل نهاية العام إلى اتفاق يوازن بين مساهمات الأعضاء ومصادر إيرادات جديدة للتمويل، ومن ثم كان اقتراحه بفرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا.
رفض فرنسي وتخوفات سياسية
ورأت فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وإحدى الدول التي تدفع لميزانيته أكثر مما تتلقى منها، أن المقترح الجديد لكوستا "لا يشكل أساسا للتوصل إلى اتفاق". وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الصيغة الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة مخيّبة جدا للآمال. فالمبالغ المقترحة غير كافية، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة، وتحديدا لضمان استمرار الإعانات المخصصة لدعم دخل المزارعين".
وتعاني فرنسا من أزمة مالية واسعة، حيث قدّم رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو مشروع موازنة عام 2027، متضمنا عجزا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعدم إقرار أي زيادة في أجور موظفي القطاع العام، وفرض زيادات ضريبية.
كما بلغ إجمالي حجم الديون العامة في فرنسا بنهاية يونيو/حزيران الماضي 3.59 تريليونات يورو (قرابة 4 تريليونات دولار). وتخشى بروكسل أن تمتد المفاوضات إلى عام 2027 الذي يشهد انتخابات بعدة دول أوروبية.
وتشمل الضريبة المقترحة شركات التكنولوجيا التي لا تقل إيراداتها السنوية من أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد عن 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، وتتجاوز إيراداتها الإجمالية على مستوى العالم 750 مليونا (822 مليون دولار). وقال كوستا إن "هذه الضريبة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أي شركة أو دولة".
المصدر: وكالات