المخاطر السيبرانية على البنوك تتجاوز الحسابات إلى البيانات
تتسع المخاطر السيبرانية على القطاع المصرفي مع انتقال الهجمات إلى البيانات الشخصية عبر مزودي خدمات خارجيين، ما يعزز أنماط الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية.
تتخذ المخاطر السيبرانية التي تواجه القطاع المصرفي أبعادا أكثر تعقيدا، مع انتقال الهجمات من استهداف الحسابات والأرصدة المالية إلى اختراق البيانات الشخصية للعملاء عبر شركات ومزودي خدمات خارجيين.
وتتزايد المخاوف مع تعرض بيانات مستخدمين لدى مؤسسات مالية كبرى، بينها جي بي مورغان تشيس وفيزا وماستركارد، للاختراق عبر أطراف ثالثة، فيما تظل البيانات الشخصية المسروقة ذات قيمة كبيرة للمهاجمين.
مسؤولية مشتركة
ويرى خبراء أن المسؤولية عن حماية المعلومات تقع على البنك ومزود الخدمة الخارجي والعميل، مع تأكيد أن المؤسسات المالية تتحمل دورا أساسيا في ضمان سلامة البيانات، وأن تحميل المستخدم وحده المسؤولية أمر غير كاف.
ويحذرون من أن كبار السن من أكثر الفئات عرضة للاحتيال، ومن أن تركز كميات هائلة من البيانات لدى عدد محدود من شركات الحوسبة السحابية قد يجعل أي اختراق تهديدا لملايين المستخدمين.
تهديد الذكاء الاصطناعي
وتزداد تعقيدات المشهد مع دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الجرائم الإلكترونية، مع الحاجة إلى إبلاغ العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الجريمة الإلكترونية، وتوضيح طبيعة الضرر والبيانات المتأثرة والمخاطر المحتملة.
ويؤكد النقاش أن التحول الرقمي لم يعد خيارا يمكن التراجع عنه، لكن مواكبته تتطلب تطوير القوانين والأنظمة الرقابية، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل البنوك والشركات والأفراد المرتبطين بها.