الأساطيل المظلمة تكشف كلفة العقوبات على الممرات البحرية
العقوبات الاقتصادية دفعت التجارة البحرية إلى التحور، وبرز معها ما يعرف بـ"الأسطول المظلم" في ممرات الشرق الأوسط ومضايقه.
أدت العقوبات الاقتصادية إلى دفع التجارة العالمية نحو التحور، مع بروز ما بات يعرف بـ"اقتصاد الأساطيل المظلمة" في مياه الشرق الأوسط ومضايقه. ويعتمد هذا الاقتصاد الموازي على سفن وناقلات تعمل خارج منظومة القانون التجاري الدولي.
وتشير التقديرات المتقاطعة لشركات تتبع الملاحة البحرية إلى أن "الأسطول المظلم" يضم اليوم ما بين 600 و800 سفينة وناقلة نفط، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي الأسطول العالمي لناقلات النفط. وفي المقابل، تحولت بوالص التأمين البحري إلى أداة هيمنة جيوسياسية بعد حظر تقديم خدمات التأمين الغربية للسفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات.
فجوة تنظيمية ومالية
يعتمد هذا الأسطول على سفن متهالكة يتجاوز عمرها غالبا 20 عاما، ويجري تشغيلها عبر شبكات من "الشركات الواجهة" المسجلة في ملاذات ضريبية غامضة. كما يلجأ كثير من هذه السفن إلى إطفاء أجهزة التتبع والتلاعب بأنظمة (GPS) و( AIS)، ما يخلق "نقاطا عمياء" ملاحية في الممرات المزدحمة.
وعند عبور ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة لهذا الأسطول مياه الخليج أو البحر الأحمر، فهي تحمل نحو مليوني برميل من النفط تقدر قيمتها السوقية بحوالي 150 مليون دولار. وفي حال وقوع حادث تصادم أو تسرب نفطي ضخم، تقدر التكاليف الاقتصادية المباشرة بما يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار.
تداعيات على المنطقة
يمتد أثر ذلك إلى الاختناقات اللوجستية وتضخم تكاليف الشحن، إذ تقدر تكلفة التأخير اليومي للسفن التجارية الكبرى بحوالي 50 ألف إلى 70 ألف دولار للسفينة الواحدة. كما يؤدي تراكم هذه التأخيرات في ممرات حيوية كقناة السويس أو مضيق هرمز إلى ارتباك في سلاسل التوريد ورفع تكاليف التأمين على السفن الشرعية.
ويخلص النص إلى أن الأمن الاقتصادي للمنطقة يتطلب بناء بروتوكولات بحرية إقليمية صارمة تفرض كفالات مالية أو تغطيات تأمينية سيادية على كل سفينة تعبر مياهها، في ظل استمرار هذا الانقسام في النظام الاقتصادي العالمي.