الأزمة الاقتصادية تغيّر أنماط شراء الملابس في مصر
الضغوط الاقتصادية في مصر تدفع أسرًا كانت تعتمد على شراء الملابس الجديدة إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، من تبادل الزي المدرسي إلى البالة.
امتدت تداعيات الضغوط الاقتصادية في مصر إلى أنماط استهلاك شرائح اعتادت لسنوات الحفاظ على مستويات إنفاق مرتفعة، ودفعها ذلك إلى ابتكار وسائل غير مألوفة لتوفير النفقات في تفاصيل الحياة اليومية.
وفي مجموعات إلكترونية أنشأتها أمهات تلاميذ بمدارس خاصة ولغات مرتفعة المصروفات، أصبح تبادل الزي المدرسي المستعمل بين المراحل العمرية المختلفة وسيلة لتخفيف الأعباء مع بداية كل عام دراسي، بدلا من شراء ملابس جديدة بتكلفة إضافية.
من المدارس الخاصة إلى البالة
مايسة عزام، طبيبة يلتحق ابنها بالصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، تقول إنها لم تتصور أن تلجأ يوما إلى تبادل الزي المدرسي المستعمل، قبل أن تضيفها صديقة لها إلى مجموعة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض مع بداية العام الدراسي الحالي. وتوضح أنها ترددت في البداية، ثم وجدت الأمر ممارسة شائعة بين أسر المدرسة، واستبدلت زيا مناسبا لمرحلة ابنها الجديدة بالزي المدرسي الكامل الذي ارتداه خلال الصف الثاني الابتدائي.
وفي شارع التحرير بحي الدقي، وقف محمد إبراهيم، الموظف بأحد البنوك الكبرى في مصر، أمام أحد المحال التي ترفع لافتة "ملابس بالكيلو" بحثا عن ملابس شتوية لطفليه، بعدما اعتاد لسنوات شراء احتياجات أسرته من العلامات التجارية الشهيرة، مثل "زارا". ويقول إنه بدأ شراء الملابس من محال "الاستوك" والبالة بعدما اكتشف أن الفرق لا يتعلق بالضرورة بالجودة أو الشكل بقدر ما يتعلق بالسعر.
ويضيف محمد أن أسرته أصبحت من زبائن المحل الدائمين، وتتابع صفحته على فيسبوك لمعرفة مواعيد وصول الشحنات الجديدة، معتبرا أن الأولوية باتت لحالة القطعة وجودتها وسعرها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومصروفات المدارس الخاصة والدروس الخصوصية.
ارتفاع الواردات وتوسع السوق
لم تعد تجارة الملابس الاستوك والبالة محصورة في أسواقها التقليدية، وعلى رأسها وكالة البلح والعتبة بوسط القاهرة، بعدما امتد نشاطها خلال السنوات الأخيرة إلى مناطق جديدة، من بينها الدقي والهرم والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة نصر والتجمع الخامس بالقاهرة.
وبحسب بيانات رسمية، بلغت واردات مصر من الملابس المستعملة 22.4 مليون دولار، بكمية إجمالية قدرها 15.2 ألف طن خلال عام 2024، ثم ارتفعت عام 2025 إلى نحو 33.9 مليون دولار، بإجمالي 25.3 ألف طن. كما بلغت الواردات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 نحو 15.7 مليون دولار.
ويرى عاملون في السوق أن ضعف القدرة الشرائية وتراجع دخول المواطنين يدفعان إلى البحث عن بدائل أقل سعرا، فيما أصبحت حالة القطعة وجودتها وسعرها أهم لدى كثير من المشترين من العلامة التجارية. ويقول نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية خالد فايد إن التصفية الموسمية قد تخفض سعر قطعة ملابس من 700 أو 800 جنيه إلى نحو 350 جنيها، خلال فترات التخفيضات التي قد تصل إلى 70%.