أمريكا وكندا تقتربان من اتفاق تجاري
قال كيفن هاسيت إن الولايات المتحدة وكندا تقتربان من اتفاق تجاري، مع تسارع المحادثات بعد خلافات بشأن الرسوم الجمركية.
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن الولايات المتحدة وكندا تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري، مع تسارع المحادثات بين البلدين بعد خلافات أدت إلى تبادل فرض رسوم جمركية إضافية.
وأضاف هاسيت، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أن البلدين باتا "قريبين جدا من التوصل أخيرا إلى اتفاقية"، مشيرا إلى أن المفاوضات تكتسب زخما متزايدا. وقال إن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أجرى محادثات مع نظرائه الكنديين طوال الأسبوع، وإن الانتخابات الكندية، بما فيها التصويت على انفصال مقاطعة ألبرتا، جعلت التفاوض "مستحيلا".
خلافات الرسوم الجمركية
تشهد العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توترات منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض العام الماضي. وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أوقف المحادثات التجارية في أغسطس/آب الماضي، بعدما اعتبر العرض الأمريكي غير مقبول، قبل أن تفرض واشنطن رسوما عقابية جديدة على كندا، وترد أوتاوا بإجراءات مماثلة.
وشملت الإجراءات الكندية نحو 700 سلعة أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي (نحو 19.7 مليار دولار)، موزعة على 874 بندا جمركيا، برسوم تراوحت بين 15% و50%. واستهدفت الرسوم الجديدة واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية بأعلى مستوياتها، وأُضيفت إلى رسوم سابقة نسبتها 25% على هذه المنتجات، فيما تغطي الحزمة الجديدة نحو 7% من إجمالي واردات كندا من السلع الأمريكية.
الطاقة والتضخم في الولايات المتحدة
وصف هاسيت الاقتصاد الأمريكي بأنه "من أفضل الاقتصادات التي شهدناها على الإطلاق"، وقال إن النمو يتراوح بين 3% و4%، متوقعا أن يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تسارعه. ونقل عن ترمب توقعه هبوط الأسعار "كالصخرة الساقطة"، في ظل استمرار ضغوط تكاليف الطاقة مع الحرب مع إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من جانب طهران، وهو ممر يعبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 3.4% في أغسطس/آب. ويوم الجمعة الماضي وقّع الرئيس الأمريكي أمرا بإلغاء الرسوم الجمركية البالغة 50% المفروضة على بعض منتجات الزراعة، بعد ضغوط مارستها السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، لحل مشكلة الرسوم التي تؤثر على الشركات والمزارعين في ولايتها.