28 منطقة صناعية استيطانية بالضفة والقدس
حذرت هيئة فلسطينية من توسع المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، معتبرة أنها تتجاوز البعد الاقتصادي إلى توسيع البناء الاستيطاني.
حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية من خطورة المناطق الصناعية الاستيطانية الآخذة في الانتشار واحتلال مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدة أن الهدف يتعدى البعد الاقتصادي لهذه المنشآت إلى توسيع البناء الاستيطاني وجعله محل جذب للسكن وزيادة أعداد المستوطنين.
وجاء ذلك في ورقة تقدير موقف بعنوان "المناطق الصناعية الاستيطانية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، تشير إلى 28 منطقة صناعية استيطانية قائمة في الضفة والقدس، تمتد على 8844 دونما، و8 مناطق أخرى مخطط لها.
وبينما تحولت المناطق الصناعية إلى أداة ضم اقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين، بينت الهيئة أن ثمة تركزا شديدا في المساحة، إذ تستحوذ "ميشور أدوميم" و"عطروت" في القدس و"بركان" في سلفيت على 50.9% منها، في حين تضم محافظة القدس وحدها 41.3% من المناطق الصناعية.
وترى الهيئة الفلسطينية أن دولة الاحتلال توظف المناطق الصناعية لتوسيع السيطرة الدائمة على الأرض وربط أجزاء من الضفة الغربية بدورة الإنتاج والتوزيع والإيرادات الإسرائيلية. وتوضح أن المناطق الصناعية لا تقتصر على الإنتاج؛ فهي توفر العمل قرب السكن، وتموّل خدمات المجالس الاستيطانية، وتُقرن بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، فتجعل المستوطنات أكثر جذبا للسكن وتمهد لتوسع سكني لاحق.
وفضلا عن بعدها الاستيطاني التوسعي على حساب الأرض الفلسطينية، ألحقت المناطق الصناعية أضرارا مباشرة بالعامل الفلسطيني، وفق الهيئة التي أشارت إلى أرقام سابقة لتقرير مراقب دولة الاحتلال تظهر أن العمال الفلسطينيين كانوا يشكلون غالبية العاملين في المناطق الصناعية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما حذرت من الآثار البيئية للمواقع الصناعية على الفلسطينيين، وخاصة أخطار تسرب المياه العادمة إلى التربة.
ودعت إلى مواجهة المناطق الجديدة في مراحلها الأولى، عند تخصيص الأرض وإيداع المخططات وطرح عطاءات التطوير، قبل أن تتحول إلى أمر واقع. وحثت كذلك على استهداف التمويل والبنوك وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، وتوثيق الأثر البيئي في القرى الفلسطينية المجاورة.