160 ألف مبعد من غينيا إلى مالي

أحصى مركز تنسيق الأزمات وإدارتها في مالي، حتى أمس الأول السبت، نحو 160 ألف شخص أُبعدوا من غينيا، منهم قرابة 100 ألف في منطقة باماكو و60 ألفا في بلدة كوريمالي الحدودية، وفق بيان المركز. وسجّل البيان 6 وفيات في كوريمالي، إلى جانب عدد من الجرحى.

ووصف رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الوضع بأنه "كارثة إنسانية حقيقية"، خلال زيارته الخميس الماضي موقعي الإيواء ماماريبوغو وويزيندوغو بضواحي العاصمة، بحسب رئاسة الوزراء المالية. وبدأ التدفق إثر بيان حكومي غيني صدر في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حظر التعدين في مجاري الأنهار وضفافها والأراضي الزراعية والمراعي والمحميات والغابات المصنفة ومحيط التجمعات السكنية في منطقة سيغيري (شمال شرق غينيا).

ردود الفعل

وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن الغينيتان أمس الأول السبت توقيف 1263 شخصا من 7 جنسيات، بينها الغينية، وصفتهم بـ"الممتنعين عن الامتثال"، ونقلهم إلى كوناكري لاستكمال الإجراءات القضائية. وفي المقابل، انتقد وزير الأمن البوركيني محمدو سانا غياب التنسيق المسبق للعملية، مشيرا إلى تسجيل جرحى بين المواطنين البوركينابيين.

وحدد وزير الأمن والحماية المدنية المالي داود علي محمدين أولويات الخطة الأمنية في "اعتراض" الوافدين و"تحديد هوياتهم" و"تجميعهم"، وفق إذاعة فرنسا الدولية. وأوضحت الإذاعة أن باماكو تسعى إلى "تثبيت" المبعدين عند بلدة كوريمالي لتنظيم عمليات الإجلاء دون خلق أوضاع صعبة في العاصمة.

دواء وغذاء

صحيا، تلقى 413 شخصا العلاج في مرافق صحية بباماكو، بحسب مركز تنسيق الأزمات المالي. وقدّرت وزارة الصحة المالية كلفة خطة الاستجابة بنحو 228 مليون فرنك أفريقي (نحو 387 ألف دولار)، ووصفت الوضع بأنه "حالة طوارئ إنسانية".

وأعلن الصليب الأحمر المالي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، توزيع آلاف الوجبات على المبعدين في ويزيندوغو، مشيرا إلى حاجتهم إلى "مساعدة غذائية ورعاية صحية وإصغاء ومرافقة تلائم وضعهم". وتقول وزارة الصحة المالية إن أغلب المبعدين من بوركينا فاسو، دون أن تُعلن عن أرقام مفصلة حسب الجنسية.