هيومن رايتس ووتش تنتقد إقصاء المحجبات من مدارس أذربيجان

قالت هيومن رايتس ووتش إن مبدأ التعليم العلماني لا ينبغي استخدامه لحرمان الطالبات المحجبات من الدراسة، بعدما تحولت قواعد الملابس الجديدة في أذربيجان إلى عائق أمام تعليم فتيات يرتدين الحجاب.

وفي مقال حقوقي نشرته المنظمة، أمس الأربعاء، قال غيورغي غوغيا، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى بالمنظمة، إن إقصاء الفتيات بسبب الحجاب يمس حقهن في التعليم وحرية الدين أو المعتقد، ويثير مخاوف جدية من التمييز.

قيود الزي المدرسي

وتعود الإجراءات إلى تعديل أقره مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر/أيلول على قواعد الزي المدرسي، يحظر الملابس "غير المتسقة مع مبدأ التعليم العلماني". ومع أن النص لا يذكر الحجاب صراحة، بدأت مدارس ترفض دخول طالبات يرتدينه عند سريان القواعد في 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت تقارير إخبارية فتيات بدت عليهن علامات الحزن والاستياء بعد منعهن من دخول مدارسهن. ولم تقتصر قواعد الملابس الجديدة على الطالبات، إذ أُقرت في 6 أكتوبر/تشرين الأول متطلبات منفصلة تخص ملابس المعلمات أيضا.

احتجاجات واعتقالات

وأثارت الإجراءات احتجاجات قابلتها السلطات باعتقالات واسعة، إذ أقرت وزارة الداخلية باحتجاز 37 شخصا في باكو يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، بدعوى الإخلال بالنظام العام. وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام مستقلة عن احتجاز أكثر من 200 شخص قرب محطة مترو وسط العاصمة مساء اليوم نفسه.

وأفاد ناشطون باعتقال 88 شخصا في قرية نارداران، مع فتح قضايا جنائية بحق كثير منهم. كما طالت الاعتقالات أشخاصا انتقدوا قيود الحجاب عبر منصات التواصل، بينهم الناشط إلكين حسينوف، الذي أطلق مبادرة لتوفير دروس يقدمها معلمون متطوعون للطالبات الممنوعات من دخول مدارسهن بسبب الحجاب.

وبحسب التقارير التي استندت إليها هيومن رايتس ووتش، اقتاد أشخاص مجهولون حسينوف من منزله في 14 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من إطلاق المبادرة، ثم حُكم عليه بالاحتجاز 30 يوما بتهمة عدم الامتثال لأوامر الشرطة. وفي نخجوان، وردت تقارير عن الحكم على رجل بالاحتجاز 25 يوما عقب منشور على تيك توك بشأن القيود.

كما أبلغ مستخدمون عن صعوبات في الوصول إلى إنستغرام وتيك توك يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتمكن بعضهم من استخدام المنصتين إلا عبر شبكات افتراضية خاصة. وتطالب المنظمة بالإفراج عن كل من احتُجز لمجرد الاحتجاج السلمي أو انتقاد القيود، وضمان وصول المحتجزين إلى محامين، والتحقيق في التقارير المتعلقة بعرقلة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.