هدم أكثر من 550 منزلا في ولاية آسام الهندية

هدمت السلطات الهندية مئات المنازل والمباني في مقاطعة دوبري بولاية آسام (شمال شرقي الهند)، في حملة إخلاء واسعة جرت الأحد باستخدام الجرافات وسط انتشار أمني مكثف.

وأظهرت مقاطع متداولة جرافات وآليات ثقيلة وهي تسوي أجزاء من مبانٍ متعددة الطوابق بالأرض، بينما وقف عدد من الأهالي يراقبون تحول منازلهم إلى أنقاض.

تفاصيل العملية

وتركزت الحملة في منطقة "علمغنج" (الجزء التاسع) التابعة لدائرة غورايبور الإدارية، واستهدفت إزالة مبانٍ شُيدت على أراضٍ تصنفها الحكومة "أملاك دولة". ودُفع بعشرات الجرافات بمشاركة قوات الشرطة وموظفي الإدارة المحلية لتنفيذ عمليات الهدم.

وأفادت تقارير محلية بأن الهدم طال أكثر من 550 منزلا، بينما قال مفوض المقاطعة إن نحو 80% من السكان أخلوا منازلهم ونقلوا ممتلكاتهم قبل وصول الجرافات، بعد تلقيهم إخطارات مسبقة. كما أكد المفتش العام للشرطة، أخيليش كومار سينغ، أن العملية سارت دون تسجيل أي مقاومة تذكر.

ردود وموقف محلي

وقالت تقارير إعلامية هندية إن الغالبية العظمى من الأسر المتضررة تنتمي للأقلية المسلمة الناطقة بالبنغالية، ونقلت عن عدد من السكان رفضهم اتهامهم بالاعتداء على أراضي الدولة، مؤكدين أنهم يقيمون في المنطقة منذ عقود، وأن كثيرين منهم أُجبروا على النزوح إليها سابقا إثر فقدان أراضيهم بسبب تآكل ضفاف نهر براهمابوترا.

وجاءت هذه الحملة بعد يوم واحد من إصدار "جمعية علماء الهند" بيانا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة هدم المنازل بالجرافات وتصاعد وتيرة التمييز الممنهج ضد المسلمين في البلاد. وانتقد رئيس الجمعية، مولانا محمود مدني، محاولات تهميش المسلمين ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، مطالبا بضرورة حماية الحقوق الدستورية للأقليات.

وفي حين أصرت الإدارة المحلية على قانونية إجراءاتها، لا تزال هناك دعاوى قضائية مرتبطة بملكية بعض الأراضي منظورة أمام محكمة غواهاتي العليا، التي من المقرر أن تعقد جلسة للنظر فيها يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.