محكمة فرنسية تدين 3 شرطيين في قضية ميشيل زكلير
محكمة فرنسية تدين 3 من أفراد الشرطة بتهمة العنف المتعمد بدوافع عنصرية ضد المنتج الموسيقي ميشيل زكلير عام 2020، مع منعهم من العمل مجددا في الشرطة.
أدانت محكمة فرنسية ثلاثة من أفراد الشرطة بتهمة ممارسة العنف المتعمد بدوافع عنصرية خلال اعتدائهم على المنتج الموسيقي من ذوي البشرة السمراء ميشيل زكلير عام 2020، وحكمت عليهم بالسجن.
كما منعت المحكمة الثلاثة من العمل مجددا في سلك الشرطة، وخلصت إلى أن الاعتداء كان مدفوعا بدوافع عنصرية، مع إدانتهم أيضا بتزوير محضر رسمي بشأن الواقعة.
تفاصيل الحكم
حكمت محكمة الجنايات في باريس على أورليان لابيرسون (29 عاما)، وفيليب توندو (50 عاما)، وبيير بلانتييه (37 عاما) بالسجن 5 سنوات لكل منهم، مع وقف تنفيذ أجزاء متفاوتة من العقوبة.
وتقرر وقف تنفيذ 3 سنوات من عقوبة لابيرسون، و3.5 سنوات من عقوبة توندو، فيما تقرر وقف تنفيذ 4 سنوات من عقوبة بلانتييه، على أن يقضي السنة المتبقية تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من السجن.
ما الذي جرى لزكلير؟
أوقف الضباط زكلير خارج الأستوديو الموسيقي الذي يملكه في باريس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، واتهموه بعدم ارتداء الكمامة الواقية. ودفعوه بعد ذلك إلى داخل المبنى واعتدوا عليه، في واقعة سجلتها كاميرات المراقبة التابعة للأستوديو.
وعلى مدى نحو 5 دقائق، وجّه الضباط إلى زكلير نحو 30 ضربة باللكمات والركل والهراوات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، بينها إصابة في الرأس وتمزق كامل في وتر العضلة ذات الرأسين.
خلفية القضية
زكلير هو منتج موسيقي فرنسي يبلغ من العمر 47 عاما، وهو أحد مؤسسي شركة الإنتاج الموسيقي المستقلة "بلاك غولد كورب". وقال زكلير إن الضباط كرروا استخدام لفظ عنصري مهين خلال الاعتداء عليه، مضيفا أن الواقعة تركته "محطما تماما".
وتعد القضية أحدث الملفات التي أعادت تسليط الضوء على مسألة عنف الشرطة في فرنسا، إلى جانب قضايا أخرى في السنوات الأخيرة تتعلق بالتمييز العنصري واستخدام القوة المفرطة، وسط جدل متواصل حول معاملة الأقليات ومحاسبة أفراد الشرطة.