لماذا تتحول احتجاجات فرنسا إلى فوضى متكررة؟
تتكرر في فرنسا احتجاجات عنيفة تمتزج فيها المطالب المعيشية بالفوضى، مع تراجع النقابات والأحزاب التقليدية وصعود حركات بلا قيادة واضحة.
تتكرر في فرنسا مشاهد الاحتجاجات العنيفة، حيث يتداخل الغضب الاجتماعي مع الفوضى، وتتحول المطالب المعيشية إلى مواجهات مفتوحة تثير تساؤلات بشأن أسباب تعثر الحراك الشعبي وعجزه عن إحداث تغيير مستدام.
وتشير التحولات الأخيرة إلى تراجع النقابات والأحزاب التقليدية، مقابل صعود حركات شعبية تفتقر إلى القيادة والتمثيل السياسي، ما يوسع دائرة العنف في الشوارع ويضعف قدرة الاحتجاج على تحقيق نتائج واضحة.
منظومة متآكلة
ويستعيد هذا المسار مشاهد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حين اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج، الذي شُيد عام 1883 على طراز عصر النهضة، مستلهما تصميمه من مبنى بلدية باريس، أحد رموز الجمهورية الفرنسية.
وفي الليلة نفسها، تعرضت محال تجارية مجاورة للنهب، رغم أن أصحابها ينتمون إلى الفئات الاجتماعية التي خرجت الاحتجاجات من أجلها، في مفارقة تكشف كيف يمكن أن تنقلب موجات الغضب على مصالح الفئات التي تزعم الدفاع عنها.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت بمشاركة اتحادات طلابية تندد بتدهور البنية التحتية للمدارس ونقص المعلمين وتراجع الإنفاق على التعليم، قبل أن تنضم إليها مجموعات من أصحاب السترات الصفراء والنقابات ومنظمات يسارية، وسط مشاهد مألوفة من التصعيد والاشتباكات.
وفي مراحل سابقة، كان الاحتجاج جزءا من منظومة تضم الأحزاب والنقابات والتنظيمات الطلابية والجمعيات الثقافية، وتربط المصانع بالأحياء الشعبية والمؤسسات المحلية. لكن التحولات الاقتصادية منذ مطلع الثمانينيات أضعفت تلك البنية، فتراجعت القاعدة الاجتماعية للأحزاب الشيوعية والنقابات واتسعت الفجوة بين فئات واسعة من المجتمع والنخب السياسية التقليدية.
غضب بلا قيادة
وظهرت ملامح أزمة التمثيل عام 2005، بعد مقتل الشابين زياد بنّا وبونا تراوري إثر احتمائهما في منشأة كهربائية بمنطقة كليشي سو بوا هربا من الشرطة، لتندلع مواجهات عنيفة في الضواحي افتقرت إلى قيادة سياسية تتحدث باسم المحتجين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اتسع الغضب مع انطلاق حركة السترات الصفراء احتجاجا على زيادة ضرائب الوقود، وضمت الحركة صغار الملاك والحرفيين والعمال والموظفين محدودي الدخل، بعيدا عن الأطر النقابية والحزبية المعتادة. ورغم نجاح الحركة في إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على إلغاء الزيادة الضريبية، فإنها عجزت عن تحويل التعبئة الشعبية إلى قوة سياسية مستمرة.
ومع اتساع هذا الفراغ، برزت منصات التواصل الاجتماعي بوصفها وسيلة جديدة لحشد المحتجين، إذ تتيح تعبئة آلاف الأشخاص خلال ساعات، لكنها لا توفر بالضرورة مؤسسات تفاوضية أو قيادة قادرة على تحويل الغضب إلى مطالب مشتركة واتفاقات قابلة للتنفيذ.
ويتداخل مع هذا الفراغ السياسي حضور مجموعات "الكتلة السوداء"، التي تظهر في الاحتجاجات الكبرى وتضم تشكيلات من اليسار الفوضوي المتطرف، وترى في الدولة ذاتها مصدر المشكلة، لا مجرد السياسات التي تنتهجها الحكومات.