غزة: تمديد اعتقال الطبيب أبو صفية 6 أشهر إضافية
وزارة الصحة في غزة اعتبرت تمديد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية 6 أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة «جريمة مركّبة».
اعتبرت وزارة الصحة في قطاع غزة تمديد إسرائيل اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية 6 أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة، «جريمة مركّبة واستمرارا لسياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية».
وقالت الوزارة في بيان إنها تدين قرار السلطات الإسرائيلية، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وسلامة بقية الكوادر الطبية المعتقلة. وأضافت أن 81 من الكوادر الصحية الفلسطينية لا يزالون معتقلين في السجون الإسرائيلية، حيث يتعرضون لظروف احتجاز وصفتها بأنها قاسية وغير إنسانية.
ظروف احتجاز قاسية
وأوضحت الوزارة أن تلك الظروف تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان المتعمد من الحقوق القانونية، بما فيها التمثيل القانوني، فضلا عن الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن هذه الممارسات «تشكّل خطرا حقيقيا ومباشرا على حياة الكوادر الصحية المعتقلة».
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي المعتقلين لدى إسرائيل، كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التدخل والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الطواقم الطبية.
خلفية الاعتقال
وأمس الأول الأربعاء، قررت محكمة إسرائيلية في بئر السبع تمديد اعتقال أبو صفية بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، ورفضت طلب محاميه الإفراج عنه، بدعوى أنه يشكّل خطرا على إسرائيل. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان.
وفي فبراير/شباط 2025، أخضعت إسرائيل أبو صفية لقانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي يتيح لها احتجاز المعتقلين دون توجيه اتهامات إليهم، وتمديد اعتقالهم لفترات متتالية. وفي يوليو/تموز الماضي، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بالإفراج الفوري عن أبو صفية أو توجيه تهمة جنائية إليه وضمان محاكمته بصورة عادلة.