حكم جديد يهدد فرصة إمام أوغلو في الترشح للرئاسة
أصدرت محكمة تركية حكما بسجن أكرم إمام أوغلو سنتين إضافيتين وشهرا، مع حظر سياسي جديد، في قضية تتصل بقانون الانتخابات.
أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكما على رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، بالسجن سنتين إضافيتين وشهرا، بتهمة انتهاك قانون الانتخابات، كما فرضت عليه حظرا سياسيا جديدا.
وشمل الحكم إمام أوغلو و8 متهمين آخرين، على خلفية تهم تتعلق بشراء أصوات خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
فقدان فرصة الترشح للرئاسة
وقال محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق تشاغلار تشاغلايان إن المحكمة قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.
وأضاف تشاغلايان أن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيسا للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف، موضحا أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيمنع من الترشح للرئاسة.
وسبق أن فرضت المحكمة حظرا سياسيا على إمام أوغلو عامي 2022 و2025، وحكمت عليه بالسجن أكثر من 6 سنوات، وقدّم أوغلو طعنا في الحظرين السابقين.
ويواجه إمام أوغلو أيضا اتهامات في عدة قضايا جنائية، وصدر عليه حكم في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن مدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.
وأدين إمام أوغلو في قضايا أخرى، وخضع للمحاكمة في مارس/آذار في قضية فساد واسعة النطاق تضم أكثر من 400 متهم على صلة ببلدية إسطنبول، ويواجه 142 تهمة قد تصل عقوبتها في حال إدانته إلى 2430 عاما من السجن.
وإذا أصبح الحكم الأخير نهائيا، فسيفقد إمام أوغلو أيضا منصبه رسميا رئيسا لبلدية إسطنبول.
أوزيل يندد بالحكم
وندد رئيس الحزب المُقال أوزغور أوزيل بهذا الإجراء معتبرا أنه وسيلة لتمهيد الطريق أمام عودة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.
وأعلن إمام أوغلو في أغسطس/آب الماضي استقالته من حزب الشعب الجمهوري بعد عضوية استمرت 17 عاما، والانضمام إلى "الحزب الجديد".
وكان إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، قد انتخبه الحزب في تصويت داخلي بعد أيام من اعتقاله في مارس/آذار 2025 ليكون مرشحا رئاسيا. وألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، وهي أحد شروط الترشح للرئاسة، قبل اعتقاله بيوم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، لكنها قد تتم قبل هذا الموعد. ووصفت المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية الحملة القانونية، التي شهدت سجن مئات المسؤولين والأعضاء المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2024، بأنها غير ديمقراطية وذات دوافع سياسية. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.