الأمم المتحدة تعتمد قرارا لدعم حقوق الإنسان في سوريا
اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعم حقوق الإنسان في سوريا ويربط المرحلة الانتقالية بالعدالة الانتقالية وحفظ الأدلة.
اعتمدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، في خطوة تربط المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بمسارات العدالة الانتقالية وحفظ الأدلة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة.
ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن إقرار المشروع بالتوافق يمثل تطورا دبلوماسيا إيجابيا، ويعزز فرص التعاون الدولي بشأن المرحلة الانتقالية السورية، من دون أن يعني ذلك التراجع عن توثيق الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.
مضامين القرار
وينص مشروع القرار على أن الجمعية العامة ترحب بكون ديسمبر/كانون الأول 2024 قد شهد نهاية نظام الأسد، وتؤكد أن "عملية الانتقال السياسي يجب أن تمثل كافة السوريين دون تهميش أحد، وتستند إلى الحوار والمساءلة والمشاركة الواسعة النطاق".
كما يرحب القرار بتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، وإصدار المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 المتعلق بحقوق السوريين الأكراد.
وفي سياق المساءلة وحفظ الأدلة، يدعو النص إلى "ضمان التحقيق في الادعاءات المتعلقة بوقوع جرائم دولية"، مع الإقرار بالخطوات المتخذة للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها المناطق الساحلية والجنوبية في عام 2025، والتشديد على "حفظ وتأمين الوثائق والأدلة ومواقع المقابر الجماعية".
تحول في نظرة المجتمع الدولي
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن القرار يعكس تحولا في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا، من توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة في حقبة الأسد الماضية، إلى الاعتراف بما يتحقق من تقدم ومساندة السوريين في بناء مستقبل تصان فيه حقوقهم وكرامتهم.
وأشار علبي إلى أن القرار يلحظ "ما تبذله الحكومة السورية لتغيير واقع السوريين والسوريات"، ويرحب بـ"الخطوات الملموسة لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الحقوق والمشاركة"، كما يتطلع إلى أن يقترن اعتماده بدعم ملموس لجهود الحكومة في إعادة الإعمار والتعافي.