جريمة الكرك تفتح نقاشا حول التطرف والتماسك الوطني
يرى كاتب المقال أن جريمة الكرك تستدعي مراجعة وطنية للتربية والتعليم والخطاب العام، وتعزيز المواطنة المتساوية ومواجهة التطرف.
دعا كاتب المقال إلى مراجعة وطنية بعد جريمة الكرك، وتعزيز المواطنة المتساوية ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، معتبرا أن حماية التماسك الاجتماعي لا تقتصر على الإجراءات الأمنية.
وأشار المقال إلى أن الأردن يضم مكونات اجتماعية ودينية متعددة، وأن مدينة الكرك تجسد، بحسب الكاتب، تاريخا من التعايش بين المسلمين والمسيحيين. ولفت إلى أن العلاقات الاجتماعية والأحلاف العشائرية في المدينة لم تقم على الانتماء الديني وحده.
وتناول الكاتب ما وصفه بوقوع حادث إجرامي في قرية حمود، شمل اقتحام بيت من بيوت الله، معتبرا أن الحادثة صادمة لما تمثله من تعارض مع إرث التآخي في الكرك. وطرح تساؤلات بشأن العوامل التي قد تدفع شبانا إلى العنف، ودور التربية والتعليم والثقافة والتوجيه الوطني في تحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة.
وحذر المقال من انتشار خطابات إقصائية وتحريضية في بعض المؤسسات والمنصات، ودعا إلى مواجهة فكرية ومؤسسية لهذه الظواهر، وتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية والتشريعات ذات الصلة بعدالة ومن دون انتقائية، مع حماية حرية التعبير المشروعة.
وختم الكاتب بالدعوة إلى مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والثقافية والدعوية، ومحاسبة من يثبت تورطه في التحريض على الكراهية أو تبرير العنف، مؤكدا أن مواجهة التطرف، في رأيه، تتطلب عملا أمنيا وتربويا وثقافيا لحماية وحدة المجتمع.
