تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية في بولندا

تم تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية في بولندا ونُشرت قوات مكافحة الشغب والشرطة حول مقر المحكمة في وارسو، في ظل صراع محتدم بين الحكومة الوسطية والتيار اليميني القومي.

وتجمع أنصار حزب "القانون والعدالة"، الذي بات في صفوف المعارضة، احتجاجا على إقصاء رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي، فيما وصفت المحكمة ما حدث بأنه "انقلاب" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

تصعيد سياسي وقضائي

وأعلنت القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا قرار تعليق مهام رئيس المحكمة شفيتشكوفسكي، بينما صرح وزير العدل فالديمار زوريك، الذي يشغل أيضا منصب النائب العام، بأنه طلب رفع الحصانة عن شفيتشكوفسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي.

من جانبه، ألغى الرئيس البولندي كارول نافروكي زيارة كانت مقررة إلى أفريقيا، وقرر العودة إلى وارسو، بعد أن ألغى رحلة رسمية كانت متجهة إلى السنغال.

وتسعى الحكومة الحالية إلى إزاحة قضاة المحكمة الذين عُيّنوا في عهد الحكومة اليمينية السابقة التي تزعمها حزب "القانون والعدالة"، فيما قال رئيس الوزراء دونالد توسك: "إن استعادة سيادة القانون واجب علينا".

وأضاف توسك: "بعد سنوات من غياب سيادة القانون في ظل حكم حزب القانون والعدالة، أصبحت هذه العملية صعبة، ومؤلمة أحيانا، وتتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة. لا سبيل آخر غير ذلك".