تصويتات الكنيست تكشف تقارب مواقف الأحزاب تجاه الفلسطينيين
تُظهر تصويتات في الكنيست تقارب مواقف أحزاب الائتلاف والمعارضة بشأن الدولة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وحظر الأونروا.
يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، في أول انتخابات منذ الحرب على غزة والحربين على لبنان وإيران، وسط اعتبارها استفتاء على حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتُظهر تصويتات الكنيست بشأن قضايا الفلسطينيين تقارب مواقف أحزاب من الائتلاف والمعارضة، مع اقتصار المعارضة المستمرة على الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقرّ الكنيست قوانين ومقترحات تتصل بالفلسطينيين، بينها رفض الاعتراف بدولتهم ودعم ضم الضفة الغربية المحتلة وقطع المساعدات عنهم. وفي إسرائيل، يرتبط تصنيف الأحزاب يمينا ويسارا إلى حد كبير بمواقفها من الصراع مع الفلسطينيين.
يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 في الكنيست، ما يدفع الأحزاب إلى تشكيل ائتلافات. وعندما حُلّ البرلمان تمهيدا لانتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، كان ائتلاف نتنياهو يضم 60 مقعدا: الليكود (32)، وشاس (11)، والقوة اليهودية (6)، والصهيونية الدينية (7)، والأمل الجديد (4).
في فبراير/شباط 2024، صوّت 99 عضوا مقابل 11 لصالح بيان حكومي يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، واقتصرت الأصوات المعارضة على الأحزاب العربية. وفي يوليو/تموز 2024، أُقرّ قرار يصف قيام دولة فلسطينية بأنه «خطر وجودي»، بأغلبية 68 صوتا مقابل 9، مع غياب حزبي يش عتيد والعمل عن التصويت.
وفي يوليو/تموز 2025، أُقرّ إعلان غير ملزم يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، بأغلبية 71 صوتا مقابل 13. ثم أُقرّ في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، بنتيجة 25 مقابل 24.
وفي تصويت آخر، أُقرّ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي التي تعدّها إسرائيل خاضعة لسيادتها، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10. كما أُقرّ قانون يقطع الاتصال بين المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والوكالة بأغلبية 87 صوتا مقابل 9، ودخل القانونان حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2025.
وصوّتت أحزاب الائتلاف وإسرائيل بيتنا ويش عتيد والوحدة الوطنية لصالح القانونين، إلى جانب نواب حزب العمل الذين حضروا التصويت، فيما عارضتهما الأحزاب العربية. وتُظهر التصويتات، بحسب التحليل الوارد في النص، أن تغيّر الحكومة لا يعني بالضرورة تغيّر مواقف الكنيست من قضايا الفلسطينيين.
