تسريب بيانات 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية
نشر موقع معني بتسريب المعلومات بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بينها تفاصيل عن مسؤولين في مجالات حساسة.
أعلن موقع معني بتسريب المعلومات، أمس الأربعاء، أنه نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تتضمن تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات.
وأوضح الموقع غير الربحي أن هذا الكشف يستند إلى معلومات حصل عليها من كيان يطلق على نفسه اسم "وزارة السلام".
من جانبها، أعلنت وزارة الأمن الداخلي في بيان أنها "على علم باحتمال حدوث اختراق، وتعمل بجد لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة"، مشيرة إلى أنها تعمل على ضمان الحماية المناسبة لموظفيها وستقوم بإطلاع العامة "عند توفر المزيد من المعلومات".
وتتضمن البيانات المسربة أسماء الموظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني والمسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني في عدة وكالات بالوزارة، بينها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية.
كما كشفت البيانات عن تفاصيل أظهرت العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.
ولم يرد الكيان المعروف باسم "وزارة السلام" بعد على طلب للتعليق، إلا أنه قال في بيان مرفق مع البيانات المسربة إن موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم"، معربا عن أمله في أن تُستخدم البيانات "للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك".
وكان هذا الكيان قد أعلن في مارس/آذار الماضي مسؤوليته عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.
ويمثل هذا الكشف ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي، إذ أعلنت مجموعة المتسللين "شايني هانترز" في سبتمبر/أيلول سرقة كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، شملت تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية لآلاف الموظفين، في حين واجهت وزارة الحرب في الأسبوع الماضي دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.
