بقعة نفطية تمتد 45 كلم قبالة سواحل الإمارات

رصدت صور الأقمار الاصطناعية بقعة نفطية قبالة سواحل الإمارات امتدت على طول لا يقل عن 45 كلم، فيما تحركت نحو الساحل بفعل التيارات البحرية والرياح. وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتا بسبب التلوث البحري.

وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية الرادارية ظهور البقعة يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، على بعد نحو 6 كلم من ساحل مدينة أم القيوين عند أقرب نقطة. ورصدت صور 24 أكتوبر/تشرين الأول امتداد التسرب قبالة أم القيوين ومناطق ساحلية مجاورة.

وتزيد البقعة القريبة من الشاطئ احتمالات تعرض النباتات والحيوانات البحرية لمخاطر بيئية، مع تداعيات محتملة على البشر والاقتصاد.

الناقلة ومصدر التسرب

ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة "أوربيتال ريسك إنتيليجنس" للأمن البحري أن مصدر التسرب هو الناقلة "جيم رقم 2" (GEM NO.2). وأظهرت بيانات ملاحية من منصة "مارين ترافيك" أن الناقلة، التي تحمل رقم التعريف البحري (9735373)، ترفع علم تايوان وتديرها شركة مقرها تايوان.

وتُظهر صور ملتقطة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الناقلة قبالة ساحل رأس الخيمة، مع بقعة نفطية منبعثة من جسمها. وكانت هيئة الملاحة البريطانية قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2026 تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز بقذيفة مجهولة المصدر، ما تسبب في حريق على متنها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور "مسار غير قانوني" بمضيق هرمز. ونقل التلفزيون الإيراني عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة كانت تعتزم الخروج عبر مسار غير مسموح به، وأوقفت أنظمة الملاحة وتحديد الموقع الخاصة بها.

ولم يحدد بيان هيئة الملاحة البريطانية ولا بيان الحرس الثوري الإيراني تفاصيل السفينة المستهدفة. وأعلنت القنصلية الهندية في دبي أن أفراد الطاقم الهندي البالغ عددهم 22 شخصا على متن "جيم رقم 2" أُنقذوا بعد واقعة قبالة سواحل رأس الخيمة، من دون ذكر تفاصيل عن الحادث.

ودعت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة، وحثت الجمهور على استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات. وقالت إن الإغلاق سيستمر مؤقتا إلى حين استكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة.