اليوم العالمي للطفل يسلط الضوء على حقوق مؤجلة
يحتفل العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي للطفل، وسط دعوات لتجديد الالتزام بحماية الأطفال وضمان حقوقهم في التعليم والرعاية والحماية.
يحتفل العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للطفل، في مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الأطفال واحتياجاتهم، وتجديد الالتزام بتوفير بيئة آمنة تضمن لهم الحماية والتعليم والرعاية الصحية وفرص النمو، بعيدا عن العنف والاستغلال والتمييز.
ويأتي هذا اليوم أيضا لتسليط الضوء على الظروف التي يعيشها ملايين الأطفال حول العالم، ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسية، خصوصا في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة والفقر والتغيرات المناخية التي تهدد سلامتهم ومستقبلهم.
لماذا يُحتفل باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر؟
اختارت الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني موعدا للاحتفال باليوم العالمي للطفل، تخليدا لمحطتين أساسيتين في تاريخ حقوق الطفل؛ إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1959، ثم اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل في التاريخ نفسه عام 1989.
وشكلت الاتفاقية محطة مهمة في الاعتراف بالأطفال بوصفهم أصحاب حقوق مستقلة، وليسوا مجرد أفراد يحتاجون إلى الرعاية والحماية. كما أرست مجموعة من المبادئ التي تلزم الدول الأطراف باحترام حقوق الأطفال وضمانها، بصرف النظر عن جنسهم أو أصلهم أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتُعد اتفاقية حقوق الطفل من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان تصديقا على مستوى العالم، إذ تشمل حقوقا مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتؤكد أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون من الاعتبارات الأساسية في القرارات والإجراءات المتعلقة به.
الفقر والنزاعات يهددان حقوق ملايين الأطفال
رغم التقدم الذي أحرزته الجهود الدولية في مجالات صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم، لا يزال ملايين منهم يواجهون ظروفا تحرمهم من التمتع بطفولة آمنة ومستقرة.
ويشير تقرير "وضع الأطفال في العالم 2025″، الصادر عن اليونيسف، إلى أن نحو 412 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع، بدخل يقل عن 3 دولارات يوميا، فيما يعاني أكثر من طفل من كل خمسة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حرمانا شديدا في مجالين أساسيين على الأقل من مجالات الحياة، مثل السكن والتغذية والمياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية.
وتشكل النزاعات المسلحة أحد أبرز التهديدات التي تواجه الأطفال، إذ يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم، أو اضطر إلى الفرار من منزله، في مناطق متأثرة بالنزاعات، وفقا لتقرير قدمته اليونيسف إلى مجلسها التنفيذي عام 2026.
وتؤدي الحروب إلى فقدان الأطفال أفرادا من أسرهم، وتدمير المدارس والمرافق الصحية، وتعريضهم للنزوح والعنف والاستغلال، فضلا عن حرمان أعداد كبيرة منهم من التعليم والحماية والخدمات الأساسية.
طفولة معلقة بين الحرب والنزوح في العالم العربي
وتبدو هذه التحديات أكثر حدة في مناطق النزاع في العالم العربي، حيث يدفع الأطفال ثمنا باهظا للحروب التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، وتحول طفولتهم إلى تجربة يومية من الخوف وعدم الاستقرار. وبين القصف والنزوح وتراجع الخدمات الأساسية، تتسع الفجوة بين الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والواقع الذي يعيشه ملايين الأطفال.
ففي هذه المناطق، يكبر ملايين الأطفال وسط القصف والنزوح وفقدان أفراد الأسرة، ويواجهون انقطاع التعليم ونقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية. كما يتعرض بعضهم لمخاطر التجنيد والاستغلال وعمالة الأطفال، في ظل تراجع قدرة المؤسسات المحلية على توفير الحماية والرعاية.
وتكشف الأرقام حجم التحديات التي تواجه الأطفال في العالم العربي، خصوصا في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة. فبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، يحتاج نحو 27 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدات إنسانية، من أصل نحو 70 مليون شخص يحتاجون إلى هذه المساعدات في المنطقة.
وتتباين مظاهر هذه الأزمة من بلد إلى آخر؛ ففي قطاع غزة، لا يزال الأطفال يواجهون تداعيات تدمير المنازل والمدارس والمرافق الصحية، إلى جانب نقص الغذاء والمياه وخدمات الرعاية الصحية. وفي السودان، أدى استمرار الحرب إلى نزوح أكثر من 5 ملايين طفل، فيما بقي نحو 8 ملايين طفل خارج المدارس، وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية.
أما في سوريا، فما زالت آثار سنوات الحرب والنزوح تهدد حياة الأطفال وفرصهم في التعليم والنمو؛ إذ تشير بيانات اليونيسف إلى أن 2.45 مليون طفل خارج المدرسة، وأن 5 ملايين طفل يواجهون مخاطر الذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب.
ولا تتوقف تداعيات النزاعات عند الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى الصحة النفسية للأطفال، حيث يواجه كثير منهم الخوف المستمر وفقدان أفراد الأسرة والانفصال عن محيطهم الاجتماعي، فضلا عن مخاطر الاستغلال والتجنيد والزواج المبكر. وتزداد هذه التحديات مع تضرر المؤسسات التعليمية والصحية وضعف الخدمات الاجتماعية، ما يجعل استعادة الطفولة الآمنة مرتبطة بجهود تتجاوز وقف القتال إلى إعادة بناء المؤسسات وضمان المساءلة وتوفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
ما حقوق الطفل التي تكفلها الاتفاقية الدولية؟
تحدد اتفاقية حقوق الطفل مجموعة واسعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها كل طفل، وتقوم على أربعة مبادئ أساسية:
عدم التمييز: ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو أي وضع آخر.
مصلحة الطفل الفضلى: جعل مصلحة الطفل من الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ القرارات والإجراءات المتعلقة به.
الحق في الحياة والنمو: حماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بما يشمل الجوانب الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية.
احترام آراء الطفل: إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم في المسائل التي تؤثر في حياتهم، وإعطاء آرائهم الاعتبار الذي يتناسب مع أعمارهم ومستوى نضجهم.
وتشمل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية أيضا الحق في الحصول على اسم وجنسية، والعيش في كنف الأسرة، والتعليم والرعاية الصحية واللعب والراحة، والحماية من العنف والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والتجنيد في النزاعات المسلحة.
كيف يُحتفل باليوم العالمي للطفل؟
تُنظم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني فعاليات وأنشطة في بلدان مختلفة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمدارس والمجتمعات المحلية، بهدف رفع الوعي بحقوق الطفل وإبراز القضايا التي تؤثر في حياته.
وتشمل الأنشطة تنظيم نقاشات وورش عمل يشارك فيها الأطفال، وإتاحة الفرصة لهم لتولي أدوار في وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والثقافية والرياضية، بهدف إيصال أصواتهم وتسليط الضوء على القضايا التي تهمهم.
كما تشهد المناسبة إضاءة مبان ومعالم شهيرة باللون الأزرق، في مبادرة رمزية للتعبير عن التضامن مع حقوق الأطفال، والتأكيد على أهمية حمايتها.
وتشارك نحو 190 دولة في أنشطة اليوم العالمي للطفل التي تنظمها اليونيسف وشركاؤها، في إطار جهود تعزيز حقوق الأطفال والدعوة إلى توفير فرص متكافئة لهم.
وفي النهاية، لا ينبغي أن يظل اليوم العالمي للطفل مناسبة سنوية للتذكير بحقوق الأطفال فحسب، بل يجب أن يشكل حافزا لتحويل هذه الحقوق إلى واقع ملموس، من خلال سياسات تحميهم من العنف والفقر والاستغلال، وتضمن حصولهم على التعليم والرعاية الصحية، وتمنحهم فرصة المشاركة في القرارات التي ترسم مستقبلهم.