الجمعة 20 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

المخدرات تهدد الأمن القومي في الجزائر وليبيا

تتوسع تجارة المخدرات في المغرب العربي والساحل الأفريقي لتغدو تهديدا أمنيا واقتصاديا، مع تشديد الجزائر إجراءاتها وتفاقم الوضع في ليبيا.

م
فريق ميديا
نُشر: · 3 دقائق قراءة
f 𝕏 W
المخدرات تهدد الأمن القومي في الجزائر وليبيا

تتحول تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في منطقة المغرب العربي والساحل الأفريقي إلى تهديد يتجاوز حدود الجريمة المنظمة، مع تنامي ارتباطها بالأمن القومي والاقتصاديات غير المشروعة وتمويل الجماعات المسلحة، في وقت تتبنى فيه الجزائر مقاربة قانونية وأمنية أكثر تشددا.

وفي المقابل، تواجه ليبيا تحديات متفاقمة بفعل الانقسام السياسي وضعف المؤسسات الأمنية، وتحول أراضيها من ممر لتهريب المخدرات إلى مركز للتخزين وإعادة التوزيع.

الجزائر تشدد الإجراءات

وأعادت حادثة مقتل صيدلي في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر على يد شخص يشتبه في إدمانه الأقراص الطبية المخدرة، قضية حماية العاملين في قطاع الصيدلة إلى الواجهة. وبحسب التقرير، فإن الحادثة تجاوزت كونها جريمة معزولة، لتسلط الضوء على التداعيات الأمنية والاجتماعية لانتشار المؤثرات العقلية.

وتبرز رقمنة الوصفات الطبية باعتبارها أحد المطالب الأساسية للصيادلة، إلى جانب تفعيل منصة تتيح تتبع الوصفات الطبية حتى صرفها من الصيدلية، باستخدام رقم التعريف الوطني للمريض. كما طالب رئيس نقابة الصيادلة الخواص الصيدلي مروان بن حاجي بتوفير "رقم أخضر" مباشر للتواصل مع الجهات الأمنية.

وعلى الجانب الرسمي، تتجه السلطات الجزائرية إلى تشديد المواجهة القانونية مع شبكات ترويج المخدرات، إذ أشار التقرير إلى شروع المحاكم في تطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة تتعلق بكبار المروجين. وتأتي هذه التطورات في ظل أرقام لافتة تعكس حجم الظاهرة، حيث يوضح التقرير أن مصالح مكافحة المخدرات سجلت خلال عام 2025 حجز نحو 74 مليون قرص من المؤثرات العقلية.

ليبيا من ممر إلى مركز توزيع

ويلفت المستشار القانوني والخبير في ملف المؤثرات العقلية أمين بن كراودة إلى أن الجزائر تعتبر المخدرات قضية أمن قومي، في ضوء تأثيرها المباشر على المجتمع والشباب، وتزايد محاولات إدخال المواد المخدرة عبر المسارات الجنوبية والبحرية والجوية والبرية. ويربط هذا التوجه بتطور المنظومة التشريعية الجزائرية، التي انتقلت من معالجة الظاهرة باعتبارها جريمة جنائية إلى التعامل معها بوصفها تهديدا للأمن الوطني.

وفي المقابل، يلفت المحلل السياسي موسى تيهوساي إلى وضع أكثر تعقيدا في ليبيا، في ظل غياب الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد ومحيطها الإقليمي. ولم تعد ليبيا مجرد منطقة عبور للمخدرات باتجاه أسواق أخرى، بل تحولت إلى مركز للتخزين وإعادة التوزيع، مستفيدة من اتساع الحدود وضعف الرقابة والانقسام السياسي والتشظي المؤسسي.

ويربط تيهوساي تجارة المخدرات بأنشطة إجرامية أخرى، تشمل تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر، موضحا أن هذه الأنشطة تعتمد على مسارات متداخلة وشبكات متعاونة تمتد من مناطق الإنتاج إلى مراكز العبور والتوزيع. ويحذر من أن استمرار هذه التجارة لا يقتصر تأثيره على انتشار المخدرات داخل المجتمعات، بل يمتد إلى بناء "اقتصادات ظل" توفر مصادر تمويل للجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال إن إغراق بلاده بالمخدرات يمثل "حربا حقيقية" تستهدف شعبها وشبابها، ملوحا بإمكانية الوصول إلى منابع صناعتها في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس. وجاءت تصريحاته في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً