الكونغرس يواجه خطر إغلاق الحكومة وسط خلافات بشأن إيران
حذّر مشرعون أمريكيون من احتمال إغلاق مؤسسات فدرالية قبل عيد الميلاد إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق تمويل، وسط خلافات بشأن إيران والإنفاق العسكري.
حذّر أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الجمعة، من احتمال إغلاق مؤسسات حكومية فدرالية قبل عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا أخفق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويلها.
ويأتي ذلك وسط خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن استمرار الحرب على إيران، وانقسامات حول طلب الرئيس دونالد ترمب تخصيص تمويلات بقيمة 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري.
ولم يتبق أمام المشرعين سوى 3 أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل المؤسسات بعد 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد انتهاء التمويل الحالي. غير أن الحزبين لا يزالان متباعدين في مواقفهما.
خلافات داخلية
وفي مواجهة خطر توقف التمويل، يسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى إقرار بعض مشاريع قوانين الاعتمادات المالية السنوية الكاملة خلال الدورة التشريعية الحالية التي تسبق تسلم الإدارة الجديدة للكونغرس مهامها.
ومطلع العام المقبل يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، عقب فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
لكن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لا يبدو سهلا، إذ يواجه كل حزب خلافات داخلية بشأن كيفية التعامل مع طلبات ترمب المتعلقة بالإنفاق العسكري، وكذلك بشأن العلاقة بين تمويل الحكومة وموقف الكونغرس من الحرب على إيران.
كما يواجه كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلافات داخلية بشأن كيفية التعامل مع أزمة تمويل المؤسسات الحكومية وتجنب إغلاقها.
ويواجه الجمهوريون صعوبة في الوصول إلى اتفاق على كيفية تلبية طلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب، لذلك يدرس بعضهم تمرير التمويل من خلال إجراء تشريعي حزبي يتيح تجاوز معارضة الديمقراطيين وإقرار المشروع بأغلبية بسيطة.
وفي هذا السياق، اقترح الجمهوريون مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، لكنه لا يتضمن سوى 69 مليار دولار من التمويل الإضافي الذي طلبه ترمب، وهو ما يعكس الفارق بين طلب الرئيس والمبلغ المدرج في المقترح المطروح للنقاش.
ومع ذلك، لم يستبعد الجمهوريون اللجوء إلى الإجراء الحزبي الذي يسمح لهم بتمرير التمويل بأغلبية بسيطة، متجاوزين اعتراض الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد تعقيد المفاوضات الجارية بين الطرفين.
انقسام داخل الديمقراطيين
وبرزت خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن جدوى اللجوء إلى إغلاق حكومي جديد للضغط على ترمب بسبب الحرب على إيران. ويرى بعض أعضائه أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليهما من أعباء على الأسر الأمريكية يبرران قطع التمويل مجددا.
وفي هذا السياق، أشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، جون هيكنلوبر، إلى أن خطورة الوضع قد تجعل مثل هذه الخطوة مبررة، معتبرا أن استمرار الحرب ورفض الأمريكيين لها -وهو ما أظهرته نتائج انتخابات التجديد النصفي- يجعلان الوضع خطيرا بما يكفي لقطع التمويل.
في المقابل، يعارض بعض الديمقراطيين إغلاق المؤسسات الحكومية، معتبرين أنه لن يوقف الحرب ولن يحقق الهدف المتمثل في تغيير سياسة الرئيس تجاه إيران.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، أبرز أعضاء حزبها في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إن إغلاق الحكومة "لن يوقف الحرب"، مشيرة إلى أن الجميع يريدون إنهاءها، لكن المطلوب هو إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك من دون تعطيل عمل المؤسسات الحكومية.
وسبق للديمقراطيين أن تسببوا في 3 إغلاقات حكومية منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025.
كما أوقفوا في وقت سابق من العام الجاري تمويل وزارة الأمن الداخلي، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر فدراليين مكلفين بإنفاذ قوانين الهجرة في مدينة مينيابوليس.