القرار الأممي حول الجولان يتلقى 149 صوتاً
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة قرار الجولان السوري المحتل بتأييد 149 دولة، فيما تتواصل التوغلات الإسرائيلية جنوبي سوريا.
اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة قرار "الجولان السوري المحتل" الذي قُدّم باسم جميع دول المجموعة العربية، ونال تأييد 149 دولة بزيادة 3 أصوات عن العام الماضي، في وقت تتواصل التوغلات الإسرائيلية جنوبي سوريا.
وينص القرار على عدم الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، والمطالبة بالامتثال لمبادئ القانون الدولي والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
معاناة يومية من الانتهاكات
وأكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أن تصويت الدول لصالح القرار يشكل "مثالاً حياً على أن احترامها للقانون الدولي ورفضها للاحتلال وضم الأراضي يكون بالأفعال لا بالأقوال فقط"، مشيراً إلى أن الشعب السوري الذي يعاني يومياً من الانتهاكات الإسرائيلية يراقب نتيجة هذا التصويت.
وجدد علبي التأكيد على تمسك سوريا بالدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف لنيل حقوقها، وأنها ستقوم بالتزاماتها دون التفريط بالحقوق الثابتة للسوريين.
وأشار علبي خلال جلسة للجنة الثالثة في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، إلى أن سوريا تولي أهمية خاصة للغة الجديدة الواردة في القرار بشأن الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وحماية السكان المدنيين وصون سيادة سوريا وسلامة أراضيها، لافتاً إلى أن اعتماد القرار بالتوافق وانضمام 45 دولة إلى الوقفة التي نظمتها سوريا في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي وتوافق مجلس الأمن حول تنفيذ الاتفاق، كلها ترسل رسالة واضحة بضرورة الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974.
وشدد على أن المدنيين في الجنوب السوري لا يزالون يعانون من خروقات الاحتلال الإسرائيلي التي تمس أمنهم ومنازلهم وأبناءهم وأراضيهم وسبل عيشهم.
انتهاكات مستمرة
بموازاة ذلك، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي سوريا، إذ ووثق مركز "سجل" ـ المتخصص في رصد العمليات الإسرائيلية في سوريا ـ 7 انتهاكات أمس الأربعاء في محافظتي القنيطرة ودرعا شملت توغلات برية ومداهمات وتحليق طيران.
وأفاد مراسل "سوريا الآن" بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة، مساء أمس الأربعاء، فوق قرى بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الأوسط.
وجاءت الانتهاكات، عقب يوم من التصعيد الذي شهده ريف درعا الغربي، الثلاثاء، إذ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على منازل السكان في قرية كويا، ما أدى إلى حركة نزوح إلى المناطق القريبة، بحسب ما أفاد أحد سكان القرية لمراسل "سوريا الآن".
وتزامنت التوغلات مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والطيران المروحي الذي أطلق نيرانه على محيط القرية، كما اخترقت نيران قوات الاحتلال منزلا داخل القرية ما أدى إلى اشتعال أثاثه.
وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان الثلاثاء استمرار التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، مؤكدة أنها "خرق صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
إدانة قطرية وسعودية
وأدانت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، وذلك في بيانين منفصلين.
ففي الدوحة، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها الشديدة لاستمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات متكررة بحق المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وعدّتها "انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واعتداءً على سلامة السكان، وخرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي".
ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مجددةً "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره".
وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة في المنطقة، وآخرها التوغلات الإسرائيلية في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، وعبرت عن رفضها التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من ترويع للمدنيين الآمنين، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وشددت المملكة على أهمية وقف التعديات الإسرائيلية على سيادة الأراضي السورية، والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مجددةً دعمها لسيادة ووحدة الأراضي السورية.