العفو الدولية تحذر من تراجع الحريات في تونس
حذّرت منظمة العفو الدولية في تونس من تدهور الحريات وحقوق الإنسان، معتبرة أن الفضاء المدني يواجه تضييقا متزايدا وتراجعا في دور القضاء.
حذّرت منظمة العفو الدولية في تونس من تدهور وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أن الفضاء المدني يواجه تضييقا متزايدا، وأن المدافعين عن الحقوق والحريات باتوا عرضة للملاحقات القضائية بسبب أنشطتهم ومواقفهم، في ظل ما وصفته بتراجع دور السلطة القضائية في حماية الحقوق الأساسية.
وقالت إيناس لملوم، مديرة التحرك وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية في تونس، إن وضع الحريات في البلاد أصبح مقلقا، وإن حرية التعبير والعمل المدني والتضامن مع القضايا الحقوقية تواجه تهديدات متزايدة.
قضايا سياسية
وأوضحت لملوم أن التضييق لم يعد يقتصر على الأصوات المعارضة، بل امتد إلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين باتوا يواجهون ملاحقات جزائية بسبب أنشطتهم وتعبيرهم عن مواقفهم. وفي تقييمها لملف المعتقلين السياسيين في تونس، أشارت إلى أن قضية التآمر على أمن الدولة تتضمن، وفق تقدير المنظمة، جانبا سياسيا كبيرا.
واعتبرت أن الأحكام الصادرة فيها، والتي وصلت إلى سنوات طويلة من السجن، مجحفة، واستهدفت في جوهرها إسكات الأصوات المعارضة في تونس. وقالت إن عددا كبيرا من الشخصيات التي تمثل المعارضة السياسية يقبعون اليوم في السجون، بعد ملاحقتهم قضائيا على خلفية مواقفهم المعارضة للسلطة.
استهداف الصحافة
وفي ما يرتبط بقطاع الصحافة في تونس، اعتبرت المتحدثة أن إيقاف الصحفيين زياد الهاني ومحمد اليوسفي يمثل استهدافا لحرية التعبير والعمل الصحفي، ووصفت هذه الإيقافات بالجائرة. كما دعت إلى ضمان حق الصحفيين في أداء مهامهم، وعدم تحويل ممارسة حرية التعبير إلى سبب للملاحقة والسجن.
وربطت لملوم تراجع الحريات في تونس بالتحولات الدولية، لا سيما تصاعد الحركات اليمينية والفاشية وخطابات الكراهية، معتبرة أن هذه الظواهر لا تقتصر على بلد بعينه، بل تؤثر في واقع الحقوق والحريات على مستوى العالم، بما في ذلك تونس.
