العدل الدولية تدين ميانمار في قضية الروهينغا
أدانت محكمة العدل الدولية قوات الأمن والجيش في ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وسط ترحيب في مخيمات بنغلاديش.
أدانت محكمة العدل الدولية قوات الأمن والجيش في ميانمار بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، بعد ثبوت قتل نحو عشرة آلاف من أفراد الأقلية خلال الحملة العسكرية التي شهدتها البلاد عام 2017.
ويعيد القرار فتح ملف الانتهاكات التي تعرض لها الروهينغا، بما فيها القتل والعنف الجنسي واستهداف الأطفال، كما يثير تساؤلات بشأن سبل إنصاف الضحايا وإمكانية عودتهم إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح واللجوء.
فرح وأسئلة في المخيمات
وقال مراسل شبكة الجزيرة تنوير تشودري، من مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، التي تستضيف العدد الأكبر من لاجئي الروهينغا، إن صدور القرار قوبل بحالة من الفرحة والاحتفاء بين اللاجئين، إذ تابع الشباب وكبار السن جلسة النطق بالحكم، واستعانوا بأفراد يتقنون الإنجليزية لترجمة ما ورد فيه.
وأضاف أن السؤال الأبرز الذي تردد بين اللاجئين عقب صدور القرار يتعلق بمدى إمكانية تطبيقه، وما إذا كانت الأمم المتحدة ستتمكن من ضمان امتثال ميانمار له، فضلا عن حجم الضغوط التي يمكن أن يمارسها المجتمع الدولي بعد سنوات من الانتهاكات.
وأشار إلى أن اللاجئين يأملون أن يشكل القرار اعترافا دوليا بما تعرضوا له من فظائع، بما فيها العنف الجنسي وقتل الأطفال، وأن يمهد الطريق أمام بدء عملية إعادتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، إلى جانب حصولهم على التعويضات.
تعقيدات ميدانية
وأوضح مراسل الجزيرة أن عودة الروهينغا لا تزال تواجه ظروفا ميدانية معقدة، في ظل استمرار الصراع في إقليم أراكان بين جيش ميانمار وقوات أراكان، الأمر الذي يجعل احتمالات العودة الآمنة في الوقت الراهن موضع تساؤل.
وفي المقابل، رفضت الحكومة في ميانمار قرار محكمة العدل الدولية، إذ قال متحدث رسمي باسمها إن الحكم لم يكن عادلا، مشيرا إلى أنه صدر بأغلبية ثلاثة أصوات فقط، وداعيا المحكمة إلى عدم إساءة استخدام سلطتها.
ويبقى التحدي الأبرز أمام اللاجئين تحويل القرار القضائي إلى إجراءات عملية تضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفر الظروف الأمنية والضمانات اللازمة لعودتهم إلى ميانمار، بعد سنوات من النزوح والعيش في مخيمات اللجوء.